نموذج عقد وديعة وأمانة

عقد وديعة وأمانة

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المودِع): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المودَع لديه): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المودِع يرغب في حفظ المال المبين أدناه لدى المودَع لديه أمانةً، وقبل المودَع لديه ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يتم هذا العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات المدنية، ولا يتضمن فائدة أو زيادة مشروطة على دين، وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلاً ولا يبطل به العقد إلا إذا كان الدافع إليه.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): محل الوديعة

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| الوصف | وصف الوديعة |

| الكمية أو المبلغ | كمية أو مبلغ الوديعة |

| القيمة التقديرية | القيمة التقديرية |

| مكان الحفظ | مكان الحفظ |

2.1 يتم التسليم بمحضر مؤرخ، أو بصور عند لزومها. وإذا كانت الوديعة نقوداً، حفظت بعينها في مكان مستقل، وإن أذن المودِع في استعمالها أصبحت قرضاً واجب الرد ولا تستحق أي زيادة.

المادة (3): الحفظ والمقابل

3.1 الحفظ: تبرعاً / بأجر قدره: ...، ومدته: مدة الوديعة، أو حتى طلب المودِع.

3.2 يحفظ المودَع لديه الوديعة بعناية مثلها في حرز مثلها، ولا يستعملها أو يخلطها، ولا يودعها لدى غيره إلا لضرورة أو بإذن، ويخطر فوراً بكل خطر يهددها.

3.3 النفقات اللازمة للحفظ على: من يتحمل نفقات الحفظ، ولا يحبس المودَع لديه الوديعة إلا بما تجيزه الأنظمة.

المادة (4): الضمان والهلاك

4.1 الوديعة أمانة لا يضمنها المودَع لديه إلا بالتعدي أو التفريط أو الجحود أو مخالفة الشروط. ويثبت الهلاك بمحضر أو تقرير جهة مختصة. وإذا كانت بأجر لزمته عناية الشخص المعتاد، وإن كانت تبرعاً لزمته العناية التي يبذلها في حفظ ماله.

4.2 يكون التعويض عند التعدي أو التفريط بقيمة الوديعة وقت الهلاك، على أساس القيمة المثبتة.

المادة (5): الرد

5.1 يرد المودَع لديه الوديعة عند أول طلب، وإذا كانت بأجر فبعد سداد الأجر المتفق عليه كاملاً، خلال مهلة رد الوديعة أيام، إلى المودِع أو وكيله أو ورثته بعد إثبات صفتهم، بمحضر مؤرخ، ومع ما تولد عنها.

5.2 إذا تعذر عليه حفظها أو رغب في الرد، أخطر المودِع قبل مهلة الإشعار بالرد يوماً. وعند وفاة المودَع لديه، على ورثته رد الوديعة متى كانت معروفة.

المادة (6): الإقرارات والضمانات

6.1 يقر المودِع والمودَع لديه بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

6.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (7): الإخلال وآثاره

7.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

7.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

7.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

7.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (8): المستندات والمراسلات والإثبات

8.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

8.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

8.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (9): الخلف وحقوق الغير

9.1 يلزم هذا العقد الطرفين وخلفهما النظامي في حدود ما تركه المورث، ما لم تكن شخصية أحدهما محل اعتبار في التعاقد. وعند وفاة أحدهما، يخطر الورثة أو من يمثلهم الطرف الآخر خلال مدة معقولة، وتُسوى الحقوق وفق الأحكام الشرعية والنظامية.

9.2 لا ينشئ هذا العقد حقاً لغير طرفيه إلا إذا نُص على ذلك. ولا يمس تصرف أحد الطرفين بما يخصه حقوق الآخر الثابتة فيه، ولا يحتج على الغير حسن النية بما لم يعلم به إلا بعد توثيقه أو قيده حيث يلزم.

المادة (10): السرية

10.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

10.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج المودَع لديه بيانات شخصية نيابة عن المودِع فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات المودِع المكتوبة ولغرض هذا العقد.

11.2 يطبق المودَع لديه تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة المودِع الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

11.3 يخطر المودَع لديه المودِع بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين المودِع من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

11.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): صور الهويات وما يتعلق بالمحل.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المودِع) | الطرف الثاني (المودَع لديه) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |