نموذج عقد إدارة متجر إلكتروني

عقد إدارة متجر إلكتروني

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (العميل): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (الوكالة): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان العميل يملك متجراً إلكترونياً موثقاً، ويرغب في إدارته، وكانت الوكالة مختصة في ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها، ثم أي عرض أو مراسلة سابقة.

1.3 يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها: «العقد»: هذا العقد وملاحقه. «المقابل»: المبلغ المستحق للطرف الثاني وفق المادة الخاصة بالمقابل المالي. «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع العقد ونطاقه

2.1 تدير الوكالة متجر العميل: اسم المتجر ورابطه، نيابة عنه وباسمه.

• الخدمات: رفع المنتجات وتحديث الأسعار والصور: عدد المنتجات، ومعالجة الطلبات، وخدمة العملاء، والعروض.

• عمولة على المبيعات إن وجدت: نسبة العمولة% من صافي المبيعات المحصَّلة بعد المرتجعات.

2.2 لا يشمل نطاق العقد إلا ما نُص عليه صراحة. وأي عمل إضافي يخضع لمادة التغييرات، ولا يُستحق عنه مقابل ما لم يُتفق عليه كتابةً.

المادة (3): مدة العقد

3.1 يبدأ العقد من تاريخ بدء العقد ويستمر مدة مدة العقد، وينتهي في تاريخ انتهاء العقد.

3.2 يتجدد العقد لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً.

3.3 تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء العقد، ومنها السرية والمستحقات والمسؤولية وتسوية المنازعات.

المادة (4): المقابل المالي وطريقة الدفع

4.1 يدفع العميل إلى الوكالة مقابلاً شهرياً قدره الرسم الشهري ريال سعودي، بإجمالي إجمالي قيمة العقد ريال سعودي طوال مدة العقد (كتابةً: القيمة كتابة)، وفق الجدول الآتي.

| الدفعة | النسبة أو المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| الدفعة الأولى عند البدء | الرسم الشهري | عند توقيع العقد |

| الدفعات الشهرية التالية | الرسم الشهري لكل شهر | بعد نهاية كل شهر وتقديم التقرير |

4.2 تصدر الوكالة فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند استحقاق كل دفعة، ويسددها العميل خلال 30 يوماً من استلامها، بالتحويل إلى الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

4.3 المبالغ المذكورة شاملة / غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها النظامية (15% وقت إبرام هذا العقد). وإذا تغيرت النسبة بنظام طُبقت النسبة الجديدة.

4.4 إذا اعترض العميل على فاتورة، فعليه إخطار الوكالة كتابةً بالسبب خلال 10 أيام عمل من استلامها، وسداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده. ويُحل الخلاف وفق مادة تسوية المنازعات.

4.5 إذا تأخر السداد أكثر من 15 يوماً بعد الإخطار، جاز للوكالة تعليق التنفيذ حتى السداد مع تمديد المواعيد بقدر مدة التعليق، وتحمّل العميل تكاليف التحصيل الفعلية الموثقة. ولا تُحتسب أي فوائد على التأخير.

4.6 إذا كان السداد على دفعات وتأخرت دفعتان متتاليتان، جاز للوكالة المطالبة بجميع الدفعات المستحقة عن الأعمال المنفذة فعلاً دفعة واحدة.

4.7 لا يحق لأي طرف إجراء مقاصة إلا في دين ثابت ومستحق معترف به كتابةً أو صادر به حكم. ويشمل المقابل جميع تكاليف الوكالة، إلا ما نُص عليه صراحة، ولا تُعدَّل الأسعار خلال المدة إلا باتفاق مكتوب.

المادة (5): مستوى الخدمة (SLA)

5.1 تلتزم الوكالة بمستويات الخدمة الآتية، وتُقاس شهرياً، وتقدم تقريراً بنتائجها خلال 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

| المؤشر | المستوى المطلوب | طريقة القياس |

| --- | --- | --- |

| معالجة الطلب | خلال زمن تجهيز الطلب ساعة | نظام المتجر |

| الرد على العملاء | خلال زمن الرد ساعة | نظام التذاكر |

| دقة بيانات المنتجات | دقة البيانات% | مراجعة شهرية |

5.2 إذا لم يتحقق مستوى خدمة في شهر، خُصم من مقابل ذلك الشهر 5% عن كل مستوى لم يتحقق، بحد أقصى 15% من مقابل الشهر. وتُعد هذه الخصومات تعويضاً متفقاً عليه عن انخفاض مستوى الخدمة.

5.3 إذا لم يتحقق مستوى الخدمة نفسه 3 أشهر متتالية، أو 5 مرات في أي 12 شهراً، جاز للعميل إنهاء العقد بإخطار مكتوب مدته 30 يوماً دون أي تعويض عليه.

5.4 لا تُحتسب ضمن الإخفاق: الصيانة المجدولة المعلن عنها قبل 48 ساعة، والقوة القاهرة، وما يتسبب فيه العميل أو أنظمته أو مورّدوه.

المادة (6): التزامات الطرفين

6.1 تلتزم الوكالة بما يأتي:

• تقديم خطة شهرية يعتمدها العميل قبل التنفيذ، وتقرير نتائج شهري بالبيانات الفعلية من مصادرها.

• الالتزام بنظام الإعلام المرئي والمسموع وضوابط الإعلانات، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعدم نشر محتوى مضلل أو منتهك لحقوق الغير.

• عدم استخدام متابعين أو تفاعل وهمي، وعدم ضمان نتائج غير مذكورة في هذا العقد.

• التزام نظام التجارة الإلكترونية في عرض السعر الكلي والضريبة وسياسة الإرجاع، ومهلة فسخ المستهلك النظامية، ومعالجة الشكاوى خلال المهلة.

• عدم استلام أموال البيع إلا بتفويض مكتوب، وتحويل ما يحصله خلال 3 أيام عمل.

• تنفيذ التزاماته بالعناية والمهارة المهنية المعتادة، وبكوادر مؤهلة ومرخصة عند اللزوم، والالتزام بالأنظمة ومنها أنظمة العمل والسلامة.

6.2 يلتزم العميل بما يأتي:

• تقديم معلومات صحيحة عن منتجاته وتراخيصه، واعتماد المحتوى خلال المهلة، وتحمّل ميزانية الإعلانات المدفوعة مباشرة للمنصات: ميزانية الإعلانات.

• سداد المقابل في مواعيده، وتعيين ممثل مفوض للتواصل واتخاذ القرار: اسم ممثل الطرف الأول، والرد على طلبات الموافقة خلال 5 أيام عمل.

6.3 يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد بحسن نية وبما يتفق مع طبيعته.

المادة (7): التسليم والقبول

7.1 يُعد المحتوى معتمداً برسالة موافقة في القناة المعتمدة. وما لم يُعتمد خلال المهلة يؤجَّل نشره دون أن يُعد تأخراً من الوكالة.

7.2 يفحص العميل ما يُسلَّم خلال 10 أيام عمل، ويقبله أو يبين كتابةً أوجه عدم المطابقة. وإذا انقضت المدة دون رد عُدَّ مقبولاً.

7.3 تصحح الوكالة أوجه عدم المطابقة دون مقابل خلال 10 أيام عمل. وإذا تكرر الإخفاق مرتين جاز للعميل إنهاء الجزء المعني واسترداد ما دفعه عنه.

7.4 تضمن الوكالة مطابقة ما تقدمه للعقد مدة 90 يوماً من القبول، وتصلح خلالها كل عيب لا يعود إلى سوء استخدام أو تعديل من غيرها.

المادة (8): غرامة التأخير

8.1 إذا تأخرت الوكالة عن موعد متفق عليه لسبب يعود إليها، استحق العميل تعويضاً متفقاً عليه قدره 0.5% من قيمة الجزء المتأخر عن كل أسبوع تأخير، بحد أقصى 10% من قيمة العقد.

8.2 يقر الطرفان بأن هذا المبلغ تقدير معقول للضرر وقت التعاقد، مع بقاء سلطة الجهة القضائية في تعديله وفق نظام المعاملات المدنية.

المادة (9): التغييرات

9.1 يقدَّم طلب التغيير كتابةً، ويرد عليه الطرف الآخر خلال 5 أيام عمل ببيان أثره في السعر والمدة.

9.2 لا يسري أي تغيير ولا يُستحق عنه مقابل إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. وإذا كان السعر مقطوعاً فلا تطالب الوكالة بزيادة بسبب ارتفاع التكاليف إلا باتفاق مكتوب.

المادة (10): السرية

10.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

10.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالجت الوكالة بيانات شخصية نيابة عن العميل فإنها تُعد جهة معالجة، ولا تعالجها إلا وفق تعليمات العميل المكتوبة ولغرض هذا العقد.

11.2 تطبق الوكالة تدابير أمنية وتقنية مناسبة، وتقصر الوصول على من يحتاجه، ولا تستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة العميل الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

11.3 تخطر الوكالة العميل بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمها، مع المعلومات اللازمة لتمكين العميل من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

11.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (12): الملكية الفكرية

12.1 يحتفظ كل طرف بما يملكه قبل هذا العقد من حقوق ومواد وأدوات.

12.2 تنتقل إلى العميل حقوق المخرجات المعدة خصيصاً له بعد سداد مقابلها كاملاً، وله ترخيص غير حصري بما يدخل فيها من أدوات الوكالة بالقدر اللازم لاستخدامها.

12.3 تضمن الوكالة أن ما تقدمه لا ينتهك حقوق الغير، وتتحمل ما يترتب على أي مطالبة بذلك، بشرط إخطارها بها فوراً وتمكينها من الدفاع.

المادة (13): المسؤولية والتعويض

13.1 يتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بالعقد، وعلى المتضرر اتخاذ الخطوات المعقولة لتقليل الضرر.

13.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف إجمالي المقابل المدفوع والمستحق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن فوات الربح أو الأضرار غير المباشرة.

13.3 لا تسري حدود المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا على التزام سداد المقابل، ولا على مخالفة السرية أو حماية البيانات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي توجبه الأنظمة.

13.4 تُرسل المطالبة بالتعويض بإخطار مكتوب يبين سببها ومقدارها خلال 60 يوماً من علم الطرف بها، دون أن يُسقط ذلك أي حق نظامي.

13.5 تحتفظ الوكالة طوال المدة بالتأمين اللازم نظاماً ولنوع العمل، وتقدم ما يثبته عند الطلب: التأمين المطلوب.

المادة (14): القوة القاهرة والظروف الطارئة

14.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

14.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

14.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (15): إنهاء العقد وتسوية المستحقات

15.1 يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون سبب بإخطار كتابي مدته 60 يوماً، وتستحق الوكالة مقابل ما نُفذ حتى تاريخ الإنهاء والتكاليف الموثقة التي لا يمكن إلغاؤها.

15.2 يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يصلحه خلال 30 يوماً من إخطاره، أو أعسر أو خضع لإجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

15.3 عند انتهاء العقد لأي سبب: تسلّم الوكالة ما أُنجز وما لديها من ملفات ومواد وبيانات خلال 15 يوماً، وتتعاون في نقل العمل إلى العميل أو من يعيّنه خلال مدة انتقالية لا تجاوز 30 يوماً بمقابل معقول متفق عليه.

15.4 يُعد الطرفان خلال 30 يوماً كشف تسوية نهائياً يتضمن ما نُفذ وما دُفع وأي خصومات، ويُسدَّد الرصيد خلال 15 يوماً من اعتماده. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق التي نشأت قبله.

المادة (16): الحسابات وكلمات المرور

16.1 تبقى الحسابات والصفحات والقوائم والبيانات ملكاً للعميل. ويُمنح الطرف الثاني صلاحية مناسبة دون مشاركة كلمة المرور الرئيسية متى أمكن، وتُسحب عند انتهاء العقد.

16.2 عند انتهاء العقد يعيد الطرف الثاني كل الصلاحيات، ويسلّم المحتوى وملفاته خلال 7 أيام، ولا يغيّر أو يحذف شيئاً منها.

المادة (17): مسؤولية العميل عن المنتجات

17.1 يبقى العميل هو البائع النظامي ومسؤولاً عن جودة المنتجات وتراخيصها وفوترتها وضريبتها. وتُسأل الوكالة عن أخطاء تنفيذها فقط.

المادة (18): أحكام عامة

18.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

18.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

18.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

18.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

18.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (19): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

19.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

19.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

19.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

19.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): نطاق العمل التفصيلي والمواصفات.

• الملحق (2): جدول الأسعار والدفعات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (العميل) | الطرف الثاني (الوكالة) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |