نموذج عقد مزارعة أو مساقاة

عقد مزارعة أو مساقاة

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (صاحب الأرض): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المزارع): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان صاحب الأرض يملك الأرض أو الشجر المبين أدناه، ويرغب في استثماره، ويقدر المزارع على عمله، فقد اتفق الطرفان على المزارعة أو المساقاة، بحصة شائعة من الناتج.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يتم هذا العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات المدنية، ولا يتضمن فائدة أو زيادة مشروطة على دين، وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلاً ولا يبطل به العقد إلا إذا كان الدافع إليه.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): الأرض والعمل

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| الموقع | موقع الأرض وحدودها |

| المساحة | المساحة |

| الصك | رقم الصك |

| نوع الزرع أو الشجر | نوع الزرع أو الشجر |

| مصدر الماء | مصدر الماء |

2.1 يقوم المزارع بالحرث والزراعة والسقي والتسميد والتلقيح والجني، وما تقتضيه أصول المهنة، وبعماله ومعداته: معدات المزارع.

2.2 البذور والأسمدة: من يوفر البذور والأسمدة، وتكاليف الماء والكهرباء: من يتحمل الماء والكهرباء، ورخص المياه والبيئة: التراخيص الزراعية، بما يوافق نظامي البيئة والمياه.

المادة (3): المدة والناتج

3.1 مدة العقد: مدة العقد، من تاريخ بدء العقد إلى تاريخ انتهاء العقد، أو حتى نضج الموسم.

3.2 الناتج بينهما: نصيب صاحب الأرض% لصاحب الأرض ونصيب المزارع% للمزارع، حصة شائعة من الناتج الفعلي. ولا يجوز اشتراط كمية محددة أو ناتج جزء معين لأحد الطرفين.

3.3 إذا لم تُخرج الأرض شيئاً فلا شيء لأي منهما، ما لم يكن ذلك بتعدي المزارع أو تقصيره، ولا يطالب بقيمة عمله.

3.4 يتم الجني والبيع: طريقة الجني والبيع، وتوزع القسمة خلال مهلة القسمة أيام، بكشف أو حضور الطرفين.

المادة (4): التزامات الطرفين

4.1 يلتزم صاحب الأرض بتسليم الأرض والتمكين منها، وعدم التدخل إلا بمعاينة معتادة، وعدم فسخ العقد قبل الموسم دون عذر، ويملك الأصول.

4.2 يلتزم المزارع بالعناية المعتادة، وعدم تغيير الزراعة أو قطع الشجر أو حفر بئر أو بناء ثابت دون إذن، وعدم استخدام مبيدات ممنوعة، وعدم التعاقد مع غيره من الباطن.

4.3 يتم التأمين أو الوقاية من الآفات والكوارث: الوقاية والتأمين الزراعي، والنقص من أثر الجوائح على الاثنين بالتساوي بحسب الحصص.

المادة (5): الانتهاء

5.1 ينتهي العقد بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين، أو عند الإخلال الجوهري وعدم الإصلاح خلال 30 يوماً.

5.2 عند الوفاة، يبقى الزرع القائم حتى الجني، ويقوم الورثة مقام مورثهم إن رغبوا وكانوا قادرين. وعند الانتهاء يُرد ما عدا الزرع القائم إلى صاحبه، ويترك الموقع نظيفاً.

المادة (6): الإقرارات والضمانات

6.1 يقر صاحب الأرض والمزارع بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

6.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (7): الإخلال وآثاره

7.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

7.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

7.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

7.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (8): المستندات والمراسلات والإثبات

8.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

8.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

8.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (9): الخلف وحقوق الغير

9.1 يلزم هذا العقد الطرفين وخلفهما النظامي في حدود ما تركه المورث، ما لم تكن شخصية أحدهما محل اعتبار في التعاقد. وعند وفاة أحدهما، يخطر الورثة أو من يمثلهم الطرف الآخر خلال مدة معقولة، وتُسوى الحقوق وفق الأحكام الشرعية والنظامية.

9.2 لا ينشئ هذا العقد حقاً لغير طرفيه إلا إذا نُص على ذلك. ولا يمس تصرف أحد الطرفين بما يخصه حقوق الآخر الثابتة فيه، ولا يحتج على الغير حسن النية بما لم يعلم به إلا بعد توثيقه أو قيده حيث يلزم.

المادة (10): حماية البيانات الشخصية

10.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج المزارع بيانات شخصية نيابة عن صاحب الأرض فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات صاحب الأرض المكتوبة ولغرض هذا العقد.

10.2 يطبق المزارع تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة صاحب الأرض الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

10.3 يخطر المزارع صاحب الأرض بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين صاحب الأرض من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

10.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (11): القوة القاهرة والظروف الطارئة

11.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

11.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

11.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (12): أحكام عامة

12.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

12.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

12.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

12.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال.

12.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (13): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

13.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

13.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

13.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

13.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): صور الهويات وما يتعلق بالمحل.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (صاحب الأرض) | الطرف الثاني (المزارع) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |