نموذج عقد امتياز تجاري

عقد امتياز تجاري

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (مانح الامتياز): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (صاحب الامتياز): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان مانح الامتياز يملك نظام ومعرفة وعلامة اسم العلامة المسجلة، ويرغب صاحب الامتياز في تشغيل نشاط بها، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي وفق نظام الامتياز التجاري.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): الموضوع والهيكل

2.1 يقر صاحب الامتياز باستلام وثيقة الإفصاح قبل التوقيع أو دفع أي مقابل بما لا يقل عن 14 يوماً، في تاريخ: تاريخ تسليم وثيقة الإفصاح. ويسجل مانح الامتياز العقد ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال المدة النظامية، ورقم التسجيل: رقم تسجيل الامتياز.

2.2 يشمل الامتياز: المنطقة: منطقة الامتياز، وعدد الفروع: عدد الفروع، والحصرية: الحصرية، ومدة العقد: مدة الامتياز، والتجديد: شروط التجديد.

المادة (3): الحصص والمقابل المالي

| الرسم | المبلغ | الموعد |

| --- | --- | --- |

| رسم الامتياز الأولي | رسم الامتياز الأولي | عند التوقيع |

| الإتاوة | نسبة الإتاوة% من الإيرادات | شهرياً |

| رسم التسويق | نسبة رسم التسويق% | شهرياً |

المادة (4): الحقوق والأرباح والالتزامات

4.1 يقدم مانح الامتياز: التدريب الأولي والمستمر: برنامج التدريب، ودليل التشغيل، والدعم، والموردين المعتمدين، ولا يأخذ عمولة منهم إلا بإفصاح.

4.2 يلتزم صاحب الامتياز بالمعايير والجودة وتقارير المبيعات ونظام نقاط البيع والتراخيص المحلية، والسماح بالتفتيش بعد إخطار معقول، ويتحمل تكاليف فرعه.

4.3 لا يضمن مانح الامتياز ربحاً، وإذا قدم تقديرات مالية فعليه أن تكون صادقة ومبنية على أساس معقول.

المادة (5): الإدارة والقرارات

5.1 تبقى العلامة والمعرفة ملكاً لمانح الامتياز، ولا يستخدمها صاحب الامتياز إلا طوال العقد ووفق الدليل، ويخطر فوراً بكل انتهاك.

5.2 لا يتنازل صاحب الامتياز عن الحقوق دون موافقة مكتوبة، لا تمتنع دون سبب معقول، ومع حق أولوية الشراء: حق أولوية الشراء.

المادة (6): الخروج والانتهاء

6.1 يجوز إنهاء العقد عند الإخلال الجوهري بعد إخطار وإمهال 60 يوماً. وتطبق حقوق التعويض النظامية، ومنها ما يقرره النظام لصاحب الامتياز عند عدم صحة الإفصاح الجوهري.

6.2 عند الانتهاء، يتوقف صاحب الامتياز عن استخدام العلامة، ويزيل لوحاتها خلال 15 يوماً، ويعيد الأدلة، ويجوز لمانح الامتياز شراء الأصول بالقيمة العادلة أو تولي العقد. ولا يتم تقييد المنافسة إلا في الحدود المعقولة: مدة عدم المنافسة في نطاق عدم المنافسة.

المادة (7): المسؤولية والضمان

7.1 يقر كل طرف بصحة ما قدمه من معلومات وبتراخيصه وبعدم وجود مانع نظامي. ويتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالآخر بإخلاله، ويسعى المتضرر إلى تقليل الضرر.

7.2 لا يسأل أي طرف عن فوات الربح، أو الأضرار غير المباشرة، إلا في الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا يخل ذلك بالأحكام النظامية الآمرة.

7.3 لا يلتزم طرف عن الآخر إلا بتفويض مكتوب، ويضمن الطرف المخالف ما يترتب على تجاوزه الصلاحية.

المادة (8): الإقرارات والضمانات

8.1 يقر مانح الامتياز وصاحب الامتياز بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

8.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (9): الإخلال وآثاره

9.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

9.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

9.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

9.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (10): المستندات والمراسلات والإثبات

10.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

10.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

10.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج صاحب الامتياز بيانات شخصية نيابة عن مانح الامتياز فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات مانح الامتياز المكتوبة ولغرض هذا العقد.

11.2 يطبق صاحب الامتياز تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة مانح الامتياز الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

11.3 يخطر صاحب الامتياز مانح الامتياز بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين مانح الامتياز من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

11.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (12): السرية

12.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

12.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (13): القوة القاهرة والظروف الطارئة

13.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

13.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

13.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (14): أحكام عامة

14.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

14.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

14.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

14.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال.

14.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (15): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

15.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

15.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

15.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

15.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): الخطة التشغيلية والمالية.

• الملحق (2): نماذج التفويض والتراخيص.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (مانح الامتياز) | الطرف الثاني (صاحب الامتياز) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |