نموذج عقد سكن عمال

عقد إيجار سكن عمال

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المؤجر): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المستأجر): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المؤجر يملك السكن المبين أدناه، ويرغب المستأجر في إسكان عماله فيه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يلتزم المؤجر بتسجيل هذا العقد في شبكة «إيجار» خلال المدة النظامية، وللمستأجر طلب تسجيله، ولا يُعتد بأي عقد إيجار لا يُسجل فيها عند لزوم تسجيله. ولكل طرف الاعتراض على بيانات التسجيل لدى الهيئة العامة للعقار خلال 60 يوماً من إبلاغه بالتسجيل، وإلا عُدَّت صحيحة. وعند اختلاف هذا النص عن العقد الموحد في «إيجار» يقدم ما في «إيجار» في المسائل الإلزامية.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): العين المؤجرة والغرض

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| الموقع | عنوان العقار |

| عدد الغرف والأسرّة | عدد الغرف والأسرّة |

| الطاقة الاستيعابية المرخصة | الطاقة الاستيعابية |

| المرافق | المرافق |

2.1 رقم الصك: رقم الصك، ورقم عقد إيجار: رقم عقد إيجار. ويقر المؤجر بأنه المالك أو مفوض بالتأجير: صفة المؤجر.

2.2 تُستعمل العين لسكن عمال المستأجر فقط، في حدود الطاقة الاستيعابية المرخصة، وبما يوافق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد وتراخيص البلدية.

المادة (3): مدة الإيجار والتجديد

3.1 مدة الإيجار: مدة العقد، تبدأ من تاريخ بدء العقد وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد.

3.2 يتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً أو عبر «إيجار» بعدم التجديد قبل انتهائه بـ 60 يوماً على الأقل.

3.3 إذا كانت العين داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض أو في أي منطقة يطبق فيها الحكم نفسه: لا تجوز زيادة الأجرة خلال المدة التي تقررها الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة في 25/9/2025م (5 سنوات)، ولا يملك المؤجر رفض التجديد إلا لتخلف المستأجر عن السداد، أو عيوب إنشائية بتقرير فني، أو حاجة المالك أو قريبه من الدرجة الأولى إلى سكنى العين السكنية، أو حالة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، مع ما توجبه تلك الأحكام من إخطار.

3.4 خارج ذلك النطاق، لا تزيد الأجرة عند التجديد إلا باتفاق الطرفين وفق الأنظمة، أو حسب ما تقرره الجهة المختصة.

المادة (4): الأجرة وطريقة الدفع

4.1 الأجرة السنوية: الأجرة السنوية ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة)، وتُدفع وفق الجدول الآتي عبر «إيجار» أو الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

| الدفعة | المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| الأولى | الدفعة الأولى | عند بدء العقد |

| الثانية | الدفعة الثانية | موعد الدفعة الثانية |

| الثالثة | الدفعة الثالثة | موعد الدفعة الثالثة |

4.2 ضريبة القيمة المضافة: تطبق على التأجير غير السكني بنسبتها النظامية على من تلزمه، ولا تُطبق على ما يعفيه النظام من التأجير السكني.

4.3 إذا تأخر السداد 15 يوماً بعد استحقاقه، أخطره المؤجر. ولا تُحتسب فوائد على التأخير. وإذا لم يسدد خلال 30 يوماً من الإخطار جاز للمؤجر طلب الفسخ والإخلاء وتنفيذ العقد المسجل في «إيجار» بصفته سنداً تنفيذياً عبر الجهة المختصة.

4.4 مبلغ الضمان: مبلغ الضمان ريال، للأضرار والفواتير المستحقة فقط، ويُرد خلال مهلة رد الضمان يوماً من التسليم بعد خصم ما يثبت بمحضر أو فاتورة. ولا يغني عن دفع آخر دفعة إلا بموافقة المؤجر.

المادة (5): التسليم والحالة

5.1 يُسلِّم المؤجر العين في تاريخ البدء بمحضر يبين حالتها، ومفاتيحها وعدادات الكهرباء والماء والغاز بقراءاتها، ويقر المستأجر بمعاينتها.

5.2 إذا تأخر المؤجر عن التسليم أو ظهر عيب يمنع الانتفاع، لا تُستحق الأجرة عن مدة المنع. وللمستأجر الفسخ إذا زادت على مهلة التسليم يوماً.

المادة (6): التزامات المستأجر

6.1 يلتزم المستأجر بما يأتي:

• استعمال العين في الغرض المتفق عليه، وبعناية الشخص المعتاد، والتزام أنظمة السلامة والدفاع المدني والبلدية والآداب العامة.

• سداد فواتير الكهرباء والماء والغاز والنفايات والصيانة الدورية البسيطة التي يقتضيها الاستعمال المعتاد: الصيانة على المستأجر، وأجور الخدمات: أجور الخدمات.

• عدم إحداث تغيير إنشائي، وعدم إضافة ثابتة إلا بموافقة مكتوبة، وعند الإذن يوضح الاتفاق مصيرها عند الانتهاء.

• عدم التأجير من الباطن أو التنازل إلا بموافقة مكتوبة، وبما لا يتجاوز الأجرة الأصلية حيث تسري الأحكام النظامية المذكورة.

• عدم تجاوز العدد، وتوفير كشف بأسماء الساكنين، والالتزام بالنظافة، ومنع الطبخ أو التوصيلات في غير الأماكن المخصصة، وإسناد مشرف مقيم: مشرف السكن.

المادة (7): التزامات المؤجر

7.1 يلتزم المؤجر بما يأتي:

• تمكين المستأجر من الانتفاع الهادئ، وعدم إغلاق العين أو فصل خدماتها أو دخولها إلا بإذن أو في طارئ يهدد السلامة.

• الصيانة الجوهرية والهيكلية وما يلزم لبقاء العين صالحة للانتفاع: الصيانة على المؤجر، خلال مهلة الإصلاح يوماً من الإبلاغ. وعند تأخره للمستأجر الإصلاح بعد إخطاره، وخصم التكلفة الفعلية الموثقة من الأجرة.

• التأمين على المبنى إن رغب، وسداد الرسوم على ملكيته، وإخطار المستأجر بأي بيع للعين. ولا يؤثر البيع في العقد المسجل.

• توفير سكن مطابق لاشتراطات المساحة والتهوية والتكييف ودورات المياه والسلامة، وإبقاء ترخيص السكن سارياً.

المادة (8): الفسخ والإخلاء

8.1 يجوز لأي طرف طلب فسخ العقد عند إخلال الآخر بالتزام جوهري وعدم إصلاحه خلال 30 يوماً من إخطاره.

8.2 إذا رغب المستأجر في الإنهاء قبل المدة، أخطر قبل 60 يوماً ودفع أجرة شهور تعويض الإنهاء المبكر أشهر تعويضاً متفقاً عليه.

8.3 عند الانتهاء يخلي المستأجر العين ويسلمها بمحضر، بالحالة التي تسلمها بها عدا الاستهلاك المعتاد، وبعد سداد الفواتير، ويرفع ما يخصه. وإذا امتنع دون حق استحق المؤجر أجرة مثل المدة وتعويض ما يثبت من ضرر. ولا ينتهي الإيجار بوفاة أحد الطرفين، ولورثة المستأجر طلب إنهائه في الحالات التي يقررها نظام المعاملات المدنية.

8.4 لا يجوز لأي طرف إخلاء العين أو حجز ما فيها بنفسه، ويكون ذلك عبر الجهة المختصة ووفق ما تقرره.

المادة (9): السلامة والتأمين والمعاينة

9.1 يتحمل كل طرف التأمين على ما يخصه: المؤجر على المبنى، والمستأجر على منقولاته ونشاطه: التأمين على العين. ولا يعد عدم التأمين إعفاءً من المسؤولية.

9.2 يجوز للمؤجر معاينة العين بعد موعد يتفق عليه قبل 48 ساعة على الأقل، وفي وقت مناسب، بحضور المستأجر أو من يمثله، وللإصلاح أو للعرض على راغبي الاستئجار أو الشراء في آخر 60 يوماً من المدة. ويجوز الدخول دون موعد في الطوارئ التي تهدد السلامة، مع إبلاغ المستأجر فوراً.

9.3 يبلغ المستأجر فوراً عن أي تسرب أو حريق أو خلل كهربائي أو تعدٍّ، ويتخذ ما يقدر عليه لمنع تفاقم الضرر. وإذا هلكت العين كلياً دون خطأ منه انفسخ العقد وسقطت الأجرة عن المدة الباقية.

المادة (10): المسؤولية والتعويض

10.1 يسأل كل طرف عن الضرر المباشر الذي يلحقه بالآخر أو بالغير بسبب خطئه أو خطأ من يتبعه أو من يسمح له باستخدام محل العقد. ويخطر المتضرر الطرف الآخر خلال مهلة الإبلاغ عن الضرر أيام من علمه.

10.2 لا يسأل أي طرف عن فوات الربح أو الضرر غير المباشر، ولا تتجاوز مسؤوليته إجمالي قيمة العقد عن مدته، إلا في الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار.

10.3 كل حد أو إعفاء من المسؤولية في هذا العقد لا يسري على الغش أو الخطأ الجسيم أو الضرر الناشئ عن الفعل الضار، وفق نظام المعاملات المدنية. ولا يمس الحقوق النظامية التي لا يجوز التنازل عنها، ومنها حقوق المستهلك.

المادة (11): المستندات والمراسلات والإثبات

11.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

11.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

11.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (12): حماية البيانات الشخصية

12.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه فيما يتبادلانه من بيانات شخصية لغرض هذا العقد، ولا يستخدمها أي منهما لغير ذلك، ولا يفصح عنها إلا بموافقة صاحبها أو وفق ما يقتضيه النظام.

المادة (13): القوة القاهرة والظروف الطارئة

13.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

13.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

13.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (14): أحكام عامة

14.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

14.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

14.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

14.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

14.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (15): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

15.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

15.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

15.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

15.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): محضر حالة العين وصورها وعدادات الخدمات.

• الملحق (2): صورة الصك أو الوكالة وأي مخطط.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المؤجر) | الطرف الثاني (المستأجر) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |