نموذج عقد سائق خاص

عقد سائق خاص

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (صاحب العمل): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (السائق الخاص): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان صاحب العمل يرغب في توظيف سائق خاص لأسرته، وكان الطرف الثاني مؤهلاً وراغباً في ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يوثَّق هذا العقد عبر منصة «مساند» على النموذج الموحد، ويخضع للائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم وتعديلاتها، وعند التعارض يقدَّم ما في النموذج الموحد واللائحة، وكل شرط أقل مما تقرره للعامل لا يُعمل به.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): العمل والمنزل

2.1 يعمل الطرف الثاني لدى صاحب العمل في مهنة: المهنة، في منزله الكائن في: عنوان المنزل، وأفراد الأسرة: عدد أفراد الأسرة.

2.2 رخصة القيادة: رقم رخصة القيادة وتاريخ انتهائها، والمركبة: المركبة ولوحتها.

2.3 يكون الطرف الثاني مفوضاً بقيادة المركبة عبر «أبشر»، ويحافظ عليها ويفحص زيتها ووقودها، وينقل أفراد الأسرة بأمان: مهام السائق.

2.4 لا يكلف الطرف الثاني بعمل مخالف لمهنته، أو يضر بصحته، أو لدى غير صاحب العمل، أو خارج المدينة دون رضاه. ولا تُسند إليه أعمال خطرة أو مهينة.

المادة (3): المدة والتجربة

3.1 تاريخ البدء: تاريخ البدء. ومدة العقد: مدة العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد. ويتجدد باتفاق موثق.

3.2 مدة التجربة: مدة التجربة يوماً، ولا تزيد على ما تحدده اللائحة. ويجوز لكل طرف إنهاء العقد خلالها، مع ما تقرره اللائحة من حقوق.

المادة (4): الأجر وطريقة الدفع

4.1 الأجر الشهري: الأجر الشهري ريال، ويُدفع في موعد لا يتجاوز يوم صرف الأجر من الشهر التالي، بالتحويل البنكي أو المحفظة الإلكترونية المعتمدة أو عبر المنصة المعتمدة، بما يتيح إثباته.

4.2 لا يُخصم من الأجر أي مبلغ إلا بما تجيزه اللائحة، ولا يتحمل الطرف الثاني أي رسوم استقدام أو تأشيرة أو إقامة أو رخصة عمل أو نقل خدمات أو تغيير مهنة أو غرامات تأخير فيها.

4.3 يوفر صاحب العمل السكن المناسب والطعام، أو بدلاً: بدل السكن والطعام، والعلاج أو التأمين الطبي وفق اللائحة.

المادة (5): الوقت والراحة والإجازات

5.1 لا تزيد ساعات العمل على 10 ساعات يومياً، تتخللها استراحة بعد كل 5 ساعات لا تقل عن 30 دقيقة. وللطرف الثاني راحة يومية لا تقل عن 9 ساعات متصلة ليلاً، إلا إذا قررت اللائحة أكثر من ذلك.

5.2 الراحة الأسبوعية: يوم كامل مدفوع: يوم الراحة الأسبوعية. وإجازة شهر مدفوعة بعد سنتين من الخدمة عند تجديد العقد، وتذكرة عودة كل سنتين وعند انتهاء العقد على نفقة صاحب العمل، أو ما تقرره اللائحة إن كان أفضل.

5.3 الإجازة المرضية بتقرير طبي حتى 30 يوماً في السنة، أو ما تقرره اللائحة إن كان أفضل، ولا يجوز منعه من العلاج.

المادة (6): الحقوق والمعاملة

6.1 يعامَل الطرف الثاني باحترام، ويحرم إيذاؤه أو حبسه أو احتجاز جواز سفره أو هويته أو جواله أو أجره أو مستنداته. وله الاتصال بأسرته خلال وقت راحته.

6.2 يلتزم الطرف الثاني بأمانة المنزل وسرية شؤون الأسرة، وعدم تصويرها أو نشر ما يتعلق بها، واحترام الأنظمة والآداب العامة، والمحافظة على الممتلكات والأطفال وكبار السن في عهدته.

6.3 يتحمل الطرف الثاني المخالفات المرورية الناتجة عن خطئه الثابت، ولا يُحسم من أجره إلا بحدود اللائحة. ويكون الوقود والتأمين والصيانة على صاحب العمل، ويُعالج الحادث بتقرير «نجم» أو «المرور» وتتحدد المسؤولية بنسبة الخطأ.

المادة (7): الصحة والسلامة والوضع النظامي

7.1 يتحمل صاحب العمل الفحص الطبي النظامي والعلاج أو التأمين، ويوفر أدوات الوقاية ومواد التنظيف الآمنة، ولا يكلف الطرف الثاني بالعمل على ارتفاعات خطرة أو بما لا يتحمله جسدياً. وعند الإصابة ينقل فوراً للعلاج، على حساب صاحب العمل إذا كانت بسبب العمل.

7.2 يحافظ صاحب العمل على سريان الإقامة ورخصة العمل، على نفقته، ويوثق الأجر عبر الوسيلة المعتمدة. ولا يعمل الطرف الثاني لدى غيره، ولا يكلفه صاحب العمل بذلك. ويكون نقل خدماته أو تغيير المهنة وفق اللائحة ومساند، وبدون مقابل منه.

7.3 إذا تغيب الطرف الثاني دون عذر، لا يتخذ صاحب العمل إجراء البلاغ إلا وفق الإجراءات النظامية وبصدق. ويحرم البلاغ الكيدي. ويرد إلى الطرف الثاني كل ما يخصه من أمتعة وأجر.

المادة (8): الشكاوى والعهدة والبيانات

8.1 للطرف الثاني التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عبر قنواتها، ومنها خط البلاغات، دون أن يترتب على ذلك أي انتقام أو خصم. ولا يتم إخراجه من المنزل دون إيواء أو نقل آمن إلى حين تسوية حقوقه.

8.2 تحرر قائمة بما يسلم إلى الطرف الثاني من مفاتيح أو نقود أو أجهزة: العهد المسلمة، ويعيدها عند الطلب. ولا يضمن إلا ما فقده بتعدٍّ أو تقصير ثابت، ولا يخصم ذلك إلا بما تجيزه اللائحة.

8.3 يعالج صاحب العمل بيانات الطرف الثاني للوفاء بهذا العقد والأنظمة فقط. ولا يجوز وضع كاميرات في غرفته أو أماكن خصوصيته، ولا الاطلاع على هاتفه. وتستخدم الكاميرات المعلنة في أماكن المنزل العامة فقط، وفي حدود النظام.

8.4 يحرص الطرفان على حل أي خلاف بالحوار أولاً، ويجوز الاستعانة بالمكتب أو الشركة التي تولت الاستقدام أو بمترجم عند الحاجة: جهة الاستقدام. ويحفظ كل طرف نسخته من العقد وإثبات دفع الأجور مدة لا تقل عن 5 سنوات.

المادة (9): الانتهاء والمستحقات

9.1 يجوز إنهاء العقد باتفاق الطرفين، أو عند انتهاء مدته، أو وفق حالات الإخلال المقررة في اللائحة. وعند الإخطار المسبق تكون المدة: مدة الإشعار.

9.2 عند الانتهاء تُسوى المستحقات كاملة: الأجر المتبقي والبدلات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة (أجر شهر بعد 4 سنوات خدمة متصلة، أو ما تقرره اللائحة إن كان أفضل)، ويوقع الطرف الثاني بالمخالصة بما يفهمه.

9.3 تُرفع الخلافات إلى الجهة المختصة بتسوية خلافات العمالة المنزلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم المحكمة المختصة. وتعطى للطرف الثاني نسخة من العقد بلغة يفهمها.

المادة (10): الإقرارات والضمانات

10.1 يقر صاحب العمل والسائق الخاص بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد، ومشروعية الغرض منه.

• حيازة ما يتطلبه دوره من التراخيص والوثائق النظامية السارية طوال مدته.

10.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (11): الإخلال وآثاره

11.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

11.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

11.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

11.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (12): أحكام عامة

12.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ولا يعدَّل إلا كتابةً وبالتوثيق عند لزومه، والعربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

12.2 لا تعفي أي مخالفة أو إنهاء من الحقوق التي نشأت قبلها، ويقر الطرفان بأنهما اطلعا على ما لهما وعليهما في اللائحة.

الملاحق

• الملحق (1): بيانات الأسرة والمنزل وقائمة المهام.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (صاحب العمل) | الطرف الثاني (السائق الخاص) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |