→ كل القوالب

التعليم والتدريب

نموذج عقد تسجيل طالب في مدرسة أهلية

Private school enrolment contract

رُوجع وفق نظام المعاملات المدنية — الجهة المنظمة: وزارة العدل — آخر مراجعة: 6 نوفمبر 2026

ذِكر الجهة بيان للنظام الذي تتبعه، ولا يعني أنها اعتمدت هذا النموذج. والنموذج عام لا يغني عن استشارة مختص في حالتك.

عبّئ هذا النموذج
  • 6 تصاميم بالعربي والإنجليزي
  • عبّئ الفراغات من المتصفح
  • اطبعه أو احفظه PDF أو Word
  • لا تحتاج حساباً لتبدأ

معاينة — متوازن بين الطرفين

عقد تسجيل طالب في مدرسة أهلية

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (ولي الأمر): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المدرسة): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان ولي الأمر يرغب في تسجيل الطالب المذكور، وكانت المدرسة مرخصة من وزارة التعليم، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها، ثم أي عرض أو مراسلة سابقة.

1.3 يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها: «العقد»: هذا العقد وملاحقه. «المقابل»: المبلغ المستحق للطرف الثاني وفق المادة الخاصة بالمقابل المالي. «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع العقد ونطاقه

2.1 تقبل المدرسة تسجيل الطالب: اسم الطالب، في الصف: الصف الدراسي، للعام الدراسي: العام الدراسي.

• الرسوم الدراسية المعتمدة: الرسوم الدراسية، والنقل: رسوم النقل، والزي والكتب والأنشطة: رسوم أخرى.

• الخصومات: خصومات الأخوة وغيرها.

2.2 لا يشمل نطاق العقد إلا ما نُص عليه صراحة. وأي عمل إضافي يخضع لمادة التغييرات، ولا يُستحق عنه مقابل ما لم يُتفق عليه كتابةً.

المادة (3): مدة العقد

3.1 يبدأ العقد من تاريخ بدء العقد ويستمر مدة مدة العقد، وينتهي في تاريخ انتهاء العقد.

3.2 يتجدد العقد لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً.

3.3 تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء العقد، ومنها السرية والمستحقات والمسؤولية وتسوية المنازعات.

المادة (4): المقابل المالي وطريقة الدفع

4.1 يدفع ولي الأمر إلى المدرسة مقابلاً إجمالياً قدره إجمالي قيمة العقد ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة)، وفق الجدول الآتي.

| الدفعة | النسبة أو المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| القسط الأول | القسط الأول | عند التسجيل |

| القسط الثاني | القسط الثاني | موعد القسط الثاني |

| القسط الثالث | القسط الثالث | موعد القسط الثالث |

4.2 تصدر المدرسة فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند استحقاق كل دفعة، ويسددها ولي الأمر خلال 30 يوماً من استلامها، بالتحويل إلى الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

4.3 المبالغ المذكورة شاملة / غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها النظامية (15% وقت إبرام هذا العقد). وإذا تغيرت النسبة بنظام طُبقت النسبة الجديدة.

4.4 إذا اعترض ولي الأمر على فاتورة، فعليه إخطار المدرسة كتابةً بالسبب خلال 10 أيام عمل من استلامها، وسداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده. ويُحل الخلاف وفق مادة تسوية المنازعات.

4.5 إذا تأخر السداد أكثر من 15 يوماً بعد الإخطار، جاز للمدرسة تعليق التنفيذ حتى السداد مع تمديد المواعيد بقدر مدة التعليق، وتحمّل ولي الأمر تكاليف التحصيل الفعلية الموثقة. ولا تُحتسب أي فوائد على التأخير.

4.6 إذا كان السداد على دفعات وتأخرت دفعتان متتاليتان، جاز للمدرسة المطالبة بجميع الدفعات المستحقة عن الأعمال المنفذة فعلاً دفعة واحدة.

4.7 لا يحق لأي طرف إجراء مقاصة إلا في دين ثابت ومستحق معترف به كتابةً أو صادر به حكم. ويشمل المقابل جميع تكاليف المدرسة، إلا ما نُص عليه صراحة، ولا تُعدَّل الأسعار خلال المدة إلا باتفاق مكتوب.

المادة (5): التزامات الطرفين

5.1 تلتزم المدرسة بما يأتي:

• تقديم المنهج المعتمد وبيئة آمنة، والتزام ضوابط وزارة التعليم في الرسوم والحضور وسلامة الطلاب، وحفظ بيانات الطالب، وتسليم الوثائق وفق الأنظمة.

• إبلاغ ولي الأمر فوراً بأي إصابة أو مخالفة سلوكية جسيمة أو غياب غير مبرر.

• تنفيذ التزاماته بالعناية والمهارة المهنية المعتادة، وبكوادر مؤهلة ومرخصة عند اللزوم، والالتزام بالأنظمة ومنها أنظمة العمل والسلامة.

5.2 يلتزم ولي الأمر بما يأتي:

• تقديم بيانات صحيحة وأوراق الطالب والتطعيمات، والتزام لائحة السلوك والمواظبة، وسداد الرسوم في مواعيدها.

• سداد المقابل في مواعيده، وتعيين ممثل مفوض للتواصل واتخاذ القرار: اسم ممثل الطرف الأول، والرد على طلبات الموافقة خلال 5 أيام عمل.

5.3 يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد بحسن نية وبما يتفق مع طبيعته.

المادة (6): التسليم والقبول

6.1 لا يترتب على التأخر في السداد عقوبة تعليمية إلا بما تسمح به أنظمة وزارة التعليم، ولا يجوز حبس نتائج الطالب أو ملفه إلا وفق ما تجيزه تلك الأنظمة.

6.2 يفحص ولي الأمر ما يُسلَّم خلال 10 أيام عمل، ويقبله أو يبين كتابةً أوجه عدم المطابقة. وإذا انقضت المدة دون رد عُدَّ مقبولاً.

6.3 تصحح المدرسة أوجه عدم المطابقة دون مقابل خلال 10 أيام عمل. وإذا تكرر الإخفاق مرتين جاز لولي الأمر إنهاء الجزء المعني واسترداد ما دفعه عنه.

6.4 تضمن المدرسة مطابقة ما تقدمه للعقد مدة 90 يوماً من القبول، وتصلح خلالها كل عيب لا يعود إلى سوء استخدام أو تعديل من غيرها.

المادة (7): التغييرات

7.1 يقدَّم طلب التغيير كتابةً، ويرد عليه الطرف الآخر خلال 5 أيام عمل ببيان أثره في السعر والمدة.

7.2 لا يسري أي تغيير ولا يُستحق عنه مقابل إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. وإذا كان السعر مقطوعاً فلا تطالب المدرسة بزيادة بسبب ارتفاع التكاليف إلا باتفاق مكتوب.

المادة (8): السرية

8.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

8.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (9): حماية البيانات الشخصية

9.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالجت المدرسة بيانات شخصية نيابة عن ولي الأمر فإنها تُعد جهة معالجة، ولا تعالجها إلا وفق تعليمات ولي الأمر المكتوبة ولغرض هذا العقد.

9.2 تطبق المدرسة تدابير أمنية وتقنية مناسبة، وتقصر الوصول على من يحتاجه، ولا تستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة ولي الأمر الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

9.3 تخطر المدرسة ولي الأمر بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمها، مع المعلومات اللازمة لتمكين ولي الأمر من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

9.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (10): المسؤولية والتعويض

10.1 يتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بالعقد، وعلى المتضرر اتخاذ الخطوات المعقولة لتقليل الضرر.

10.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف إجمالي المقابل المدفوع والمستحق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن فوات الربح أو الأضرار غير المباشرة.

10.3 لا تسري حدود المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا على التزام سداد المقابل، ولا على مخالفة السرية أو حماية البيانات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي توجبه الأنظمة.

10.4 تُرسل المطالبة بالتعويض بإخطار مكتوب يبين سببها ومقدارها خلال 60 يوماً من علم الطرف بها، دون أن يُسقط ذلك أي حق نظامي.

10.5 تحتفظ المدرسة طوال المدة بالتأمين اللازم نظاماً ولنوع العمل، وتقدم ما يثبته عند الطلب: التأمين المطلوب.

المادة (11): القوة القاهرة والظروف الطارئة

11.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

11.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

11.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (12): إنهاء العقد وتسوية المستحقات

12.1 يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون سبب بإخطار كتابي مدته 60 يوماً، وتستحق المدرسة مقابل ما نُفذ حتى تاريخ الإنهاء والتكاليف الموثقة التي لا يمكن إلغاؤها.

12.2 يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يصلحه خلال 30 يوماً من إخطاره، أو أعسر أو خضع لإجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

12.3 عند انتهاء العقد لأي سبب: تسلّم المدرسة ما أُنجز وما لديها من ملفات ومواد وبيانات خلال 15 يوماً، وتتعاون في نقل العمل إلى ولي الأمر أو من يعيّنه خلال مدة انتقالية لا تجاوز 30 يوماً بمقابل معقول متفق عليه.

12.4 يُعد الطرفان خلال 30 يوماً كشف تسوية نهائياً يتضمن ما نُفذ وما دُفع وأي خصومات، ويُسدَّد الرصيد خلال 15 يوماً من اعتماده. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق التي نشأت قبله.

المادة (13): الإلغاء والاسترداد

13.1 يجوز لولي الأمر الإلغاء بإخطار مكتوب قبل مهلة الإلغاء يوماً، ويسترد ما دفعه عن المدة التي لم يستفد منها، بعد خصم رسم إداري معقول مبين مقدماً: الرسم الإداري.

13.2 إذا عجزت المدرسة عن تقديم الخدمة أو أغلقت نشاطها أو أُلغي ترخيصها، رُدَّ المبلغ عن المدة المتبقية كاملاً خلال 15 يوماً.

13.3 لا يخل هذا العقد بما تقرره الأنظمة والجهة المنظمة للمستهلك من حقوق أوسع.

المادة (14): أحكام عامة

14.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

14.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

14.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

14.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

14.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (15): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

15.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

15.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

15.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

15.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): نطاق العمل التفصيلي والمواصفات.

• الملحق (2): جدول الأسعار والدفعات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (ولي الأمر) | الطرف الثاني (المدرسة) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

عبّئه ونزّله ←

نماذج قريبة