نموذج اتفاق تقاسم مصاريف سكن مشترك

اتفاق تقاسم تكاليف سكن مشترك

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الساكن الأول): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (الساكن الثاني): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

الساكنون الآخرون المنضمون إلى هذا الاتفاق: أسماء الساكنين الآخرين وهوياتهم.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان الطرفان يسكنان معاً في الوحدة المبينة أدناه، ويرغبان في تنظيم تكاليفها وحقوقهما، فقد اتفقا على ما يأتي. ولا يغني هذا الاتفاق عن عقد الإيجار مع المالك.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): السكن والأماكن

2.1 العنوان: عنوان العقار. والمستأجر المسجل في «إيجار»: المستأجر المسجل. ويقر بأن الاشتراك في السكن مسموح به في عقده أو بإذن المالك: إذن المالك.

2.2 الغرف الخاصة: توزيع الغرف. والأماكن المشتركة: الأماكن المشتركة. ويبدأ الاتفاق من تاريخ بدء العقد.

المادة (3): التكاليف وتقسيمها

| البند | المبلغ التقريبي | حصة الأول | حصة الثاني | موعد الدفع |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| الإيجار | مبلغ الإيجار | حصة الأول في الإيجار | حصة الثاني في الإيجار | موعد الإيجار |

| الكهرباء | حسب الفاتورة | حصة الأول في الكهرباء | حصة الثاني في الكهرباء | خلال 5 أيام من الفاتورة |

| الماء والغاز | حسب الفاتورة | حصة الأول في الماء | حصة الثاني في الماء | خلال 5 أيام من الفاتورة |

| الإنترنت | مبلغ الإنترنت | حصة الأول في الإنترنت | حصة الثاني في الإنترنت | موعد الإنترنت |

3.1 يدفع المسؤول عن الحساب المبلغ إلى الجهة، ويرسل الفاتورة، ويدفع الآخر حصته بتحويل إلى: حساب المسؤول عن الدفع. ولا تضاف أي زيادة على التأخر.

3.2 المصروف المشترك فوق حد المصروف المشترك ريال يحتاج إلى موافقة الآخر، وإلا تحمله من أنفقه. وتقسم أضرار الاستهلاك العام بالتساوي، ويتحمل من يتسبب بضرر تكلفته.

3.3 مبلغ الضمان المدفوع للمالك: مبلغ الضمان، وحصة كل طرف فيه حسب: حصص الضمان.

المادة (4): قواعد المعيشة

• النظافة بالتناوب وفق الجدول، وتنظيف المطبخ والمرافق بعد كل استخدام.

• الهدوء من ساعة بدء الهدوء، والضيوف بموافقة مسبقة، ولا يبيت ضيف أكثر من ليالي الضيف ليالٍ، ووفق أنظمة السكن.

• احترام الخصوصية، وعدم دخول غرفة الآخر أو استعمال ممتلكاته أو الاطلاع على أغراضه دون إذن، ولا يصور أحدهما الآخر.

• التزام الأنظمة والآداب العامة، ومنع ما هو محظور في السكن، وعدم الإضرار بالعلاقة مع المالك والجيران.

4.1 يكون كل طرف مسؤولاً عن ممتلكاته، ولا يضمن الآخر فقدها إلا بتعدٍّ أو تقصير.

المادة (5): الخروج من السكن

5.1 من يرغب في الخروج يخطر الآخر قبل مهلة الإشعار بالخروج يوماً، ويبقى ملزماً بحصته حتى نهاية المهلة، أو حتى ينتقل بديل يقبله الآخر.

5.2 عند الخروج، تُقرأ العدادات، وتسدد الفواتير، وتُسوى الحصص خلال 7 أيام بكشف، ويُرد الضمان بحصته عند استرداده. وتُرد المفاتيح، وتُزال الأغراض خلال مهلة إزالة الأغراض.

5.3 لا يخرج أحدهما الآخر بنفسه، ولا يغير الأقفال أو يحتفظ بأغراضه. ويحل الخلاف ودياً، ثم عبر الجهة المختصة.

المادة (6): الإقرارات والضمانات

6.1 يقر الساكن الأول والساكن الثاني بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

6.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (7): الإخلال وآثاره

7.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

7.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

7.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

7.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (8): المستندات والمراسلات والإثبات

8.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

8.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

8.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (9): حماية البيانات الشخصية

9.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج الساكن الثاني بيانات شخصية نيابة عن الساكن الأول فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات الساكن الأول المكتوبة ولغرض هذا العقد.

9.2 يطبق الساكن الثاني تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة الساكن الأول الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

9.3 يخطر الساكن الثاني الساكن الأول بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين الساكن الأول من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

9.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (10): القوة القاهرة والظروف الطارئة

10.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

10.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

10.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (11): أحكام عامة

11.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

11.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

11.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

11.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

11.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (12): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

12.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

12.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

12.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

12.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): جدول النظافة وقواعد المنزل.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الساكن الأول) | الطرف الثاني (الساكن الثاني) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |