نموذج اتفاقية ترخيص برمجيات

اتفاقية ترخيص برنامج

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المرخَّص له): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (المرخِّص): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المرخِّص يملك حقوق برنامج اسم البرنامج، وكان المرخَّص له يرغب في استخدامه في نشاطه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها، ثم أي عرض أو مراسلة سابقة.

1.3 يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها: «العقد»: هذا العقد وملاحقه. «المقابل»: المبلغ المستحق للطرف الثاني وفق المادة الخاصة بالمقابل المالي. «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع العقد ونطاقه

2.1 يمنح المرخِّص المرخَّص له ترخيصاً غير حصري، غير قابل للتحويل، طوال المدة وضمن النطاق: نطاق الترخيص الجغرافي.

• عدد المستخدمين أو الأجهزة: عدد المستخدمين، والإصدار: إصدار البرنامج، ونوع التثبيت: نوع التثبيت.

• لا يجوز للمرخَّص له النسخ إلا نسخة احتياطية، ولا إعادة البيع أو التأجير أو الهندسة العكسية إلا ما يجيزه النظام.

• يتم تدقيق عدد الاستخدام مرة في السنة بإشعار 15 يوماً، ويدفع المرخَّص له فرق أي استخدام زائد.

2.2 لا يشمل نطاق العقد إلا ما نُص عليه صراحة. وأي عمل إضافي يخضع لمادة التغييرات، ولا يُستحق عنه مقابل ما لم يُتفق عليه كتابةً.

المادة (3): مدة العقد

3.1 يبدأ العقد من تاريخ بدء العقد ويستمر مدة مدة العقد، وينتهي في تاريخ انتهاء العقد.

3.2 يتجدد العقد لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً.

3.3 تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء العقد، ومنها السرية والمستحقات والمسؤولية وتسوية المنازعات.

المادة (4): المقابل المالي وطريقة الدفع

4.1 يدفع المرخَّص له إلى المرخِّص مقابلاً إجمالياً قدره إجمالي قيمة العقد ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة)، وفق الجدول الآتي.

| الدفعة | النسبة أو المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| رسوم الترخيص | رسوم الترخيص | عند التوقيع أو التجديد |

| رسوم الدعم السنوية | رسوم الدعم | مقدماً كل سنة |

4.2 يصدر المرخِّص فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند استحقاق كل دفعة، ويسددها المرخَّص له خلال 30 يوماً من استلامها، بالتحويل إلى الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

4.3 المبالغ المذكورة شاملة / غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها النظامية (15% وقت إبرام هذا العقد). وإذا تغيرت النسبة بنظام طُبقت النسبة الجديدة.

4.4 إذا اعترض المرخَّص له على فاتورة، فعليه إخطار المرخِّص كتابةً بالسبب خلال 10 أيام عمل من استلامها، وسداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده. ويُحل الخلاف وفق مادة تسوية المنازعات.

4.5 إذا تأخر السداد أكثر من 15 يوماً بعد الإخطار، جاز للمرخِّص تعليق التنفيذ حتى السداد مع تمديد المواعيد بقدر مدة التعليق، وتحمّل المرخَّص له تكاليف التحصيل الفعلية الموثقة. ولا تُحتسب أي فوائد على التأخير.

4.6 إذا كان السداد على دفعات وتأخرت دفعتان متتاليتان، جاز للمرخِّص المطالبة بجميع الدفعات المستحقة عن الأعمال المنفذة فعلاً دفعة واحدة.

4.7 لا يحق لأي طرف إجراء مقاصة إلا في دين ثابت ومستحق معترف به كتابةً أو صادر به حكم. ويشمل المقابل جميع تكاليف المرخِّص، إلا ما نُص عليه صراحة، ولا تُعدَّل الأسعار خلال المدة إلا باتفاق مكتوب.

المادة (5): مستوى الخدمة (SLA)

5.1 يلتزم المرخِّص بمستويات الخدمة الآتية، وتُقاس شهرياً، ويقدم تقريراً بنتائجها خلال 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

| المؤشر | المستوى المطلوب | طريقة القياس |

| --- | --- | --- |

| الاستجابة للبلاغ العادي | زمن الاستجابة العادي ساعة عمل | سجل البلاغات |

| الاستجابة للبلاغ العاجل | زمن الاستجابة العاجل ساعة | سجل البلاغات |

| زمن الإصلاح أو الإنجاز | زمن الإنجاز يوم عمل | سجل البلاغات |

5.2 أوقات الدعم: أوقات الدعم، وقناة الطلبات المعتمدة: قناة الطلبات.

5.3 تشمل الرسوم التحديثات الأمنية والإصلاحات، أما الإصدارات الرئيسية الجديدة: الإصدارات الجديدة.

5.4 إذا لم يتحقق مستوى خدمة في شهر، خُصم من مقابل ذلك الشهر 5% عن كل مستوى لم يتحقق، بحد أقصى 15% من مقابل الشهر. وتُعد هذه الخصومات تعويضاً متفقاً عليه عن انخفاض مستوى الخدمة.

5.5 إذا لم يتحقق مستوى الخدمة نفسه 3 أشهر متتالية، أو 5 مرات في أي 12 شهراً، جاز للمرخَّص له إنهاء العقد بإخطار مكتوب مدته 30 يوماً دون أي تعويض عليه.

5.6 لا تُحتسب ضمن الإخفاق: الصيانة المجدولة المعلن عنها قبل 48 ساعة، والقوة القاهرة، وما يتسبب فيه المرخَّص له أو أنظمته أو مورّدوه.

المادة (6): التزامات الطرفين

6.1 يلتزم المرخِّص بما يأتي:

• ضمان حقه في منح الترخيص وأن البرنامج يعمل جوهرياً وفق وثائقه.

• تنفيذ التزاماته بالعناية والمهارة المهنية المعتادة، وبكوادر مؤهلة ومرخصة عند اللزوم، والالتزام بالأنظمة ومنها أنظمة العمل والسلامة.

6.2 يلتزم المرخَّص له بما يأتي:

• حفظ مفاتيح الترخيص، وتوفير البيئة التقنية المطلوبة، وحذف البرنامج عند انتهاء الترخيص.

• سداد المقابل في مواعيده، وتعيين ممثل مفوض للتواصل واتخاذ القرار: اسم ممثل الطرف الأول، والرد على طلبات الموافقة خلال 5 أيام عمل.

6.3 يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد بحسن نية وبما يتفق مع طبيعته.

المادة (7): التسليم والقبول

7.1 يُسلَّم البرنامج بإرسال رابط التنزيل أو مفتاح التفعيل، ويُفحص خلال المدة المقررة.

7.2 يفحص المرخَّص له ما يُسلَّم خلال 10 أيام عمل، ويقبله أو يبين كتابةً أوجه عدم المطابقة. وإذا انقضت المدة دون رد عُدَّ مقبولاً.

7.3 يصحح المرخِّص أوجه عدم المطابقة دون مقابل خلال 10 أيام عمل. وإذا تكرر الإخفاق مرتين جاز للمرخَّص له إنهاء الجزء المعني واسترداد ما دفعه عنه.

7.4 يضمن المرخِّص مطابقة ما يقدمه للعقد مدة 90 يوماً من القبول، ويصلح خلالها كل عيب لا يعود إلى سوء استخدام أو تعديل من غيره.

المادة (8): التغييرات

8.1 يقدَّم طلب التغيير كتابةً، ويرد عليه الطرف الآخر خلال 5 أيام عمل ببيان أثره في السعر والمدة.

8.2 لا يسري أي تغيير ولا يُستحق عنه مقابل إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. وإذا كان السعر مقطوعاً فلا يطالب المرخِّص بزيادة بسبب ارتفاع التكاليف إلا باتفاق مكتوب.

المادة (9): السرية

9.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

9.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (10): حماية البيانات الشخصية

10.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج المرخِّص بيانات شخصية نيابة عن المرخَّص له فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات المرخَّص له المكتوبة ولغرض هذا العقد.

10.2 يطبق المرخِّص تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة المرخَّص له الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

10.3 يخطر المرخِّص المرخَّص له بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين المرخَّص له من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

10.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (11): المسؤولية والتعويض

11.1 يتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بالعقد، وعلى المتضرر اتخاذ الخطوات المعقولة لتقليل الضرر.

11.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف إجمالي المقابل المدفوع والمستحق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن فوات الربح أو الأضرار غير المباشرة.

11.3 لا تسري حدود المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا على التزام سداد المقابل، ولا على مخالفة السرية أو حماية البيانات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي توجبه الأنظمة.

11.4 تُرسل المطالبة بالتعويض بإخطار مكتوب يبين سببها ومقدارها خلال 60 يوماً من علم الطرف بها، دون أن يُسقط ذلك أي حق نظامي.

11.5 يحتفظ المرخِّص طوال المدة بالتأمين اللازم نظاماً ولنوع العمل، ويقدم ما يثبته عند الطلب: التأمين المطلوب.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): إنهاء العقد وتسوية المستحقات

13.1 يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون سبب بإخطار كتابي مدته 60 يوماً، ويستحق المرخِّص مقابل ما نُفذ حتى تاريخ الإنهاء والتكاليف الموثقة التي لا يمكن إلغاؤها.

13.2 يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يصلحه خلال 30 يوماً من إخطاره، أو أعسر أو خضع لإجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

13.3 عند انتهاء العقد لأي سبب: يسلّم المرخِّص ما أُنجز وما لديه من ملفات ومواد وبيانات خلال 15 يوماً، ويتعاون في نقل العمل إلى المرخَّص له أو من يعيّنه خلال مدة انتقالية لا تجاوز 30 يوماً بمقابل معقول متفق عليه.

13.4 يُعد الطرفان خلال 30 يوماً كشف تسوية نهائياً يتضمن ما نُفذ وما دُفع وأي خصومات، ويُسدَّد الرصيد خلال 15 يوماً من اعتماده. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق التي نشأت قبله.

المادة (14): أحكام عامة

14.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

14.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

14.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

14.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

14.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (15): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

15.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

15.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

15.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

15.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): نطاق العمل التفصيلي والمواصفات.

• الملحق (2): جدول الأسعار والدفعات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المرخَّص له) | الطرف الثاني (المرخِّص) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |