نموذج عقد مقاولة من الباطن

عقد مقاولة من الباطن

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المقاول الرئيسي): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (مقاول الباطن): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المقاول الرئيسي متعاقداً مع اسم صاحب المشروع على تنفيذ اسم المشروع، ويرغب في إسناد جزء من الأعمال بعد موافقته عند لزومها، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها، ثم أي عرض أو مراسلة سابقة.

1.3 يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها: «العقد»: هذا العقد وملاحقه. «المقابل»: المبلغ المستحق للطرف الثاني وفق المادة الخاصة بالمقابل المالي. «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع العقد ونطاقه

2.1 ينفذ مقاول الباطن الأعمال: أعمال الباطن، بموجب العقد الرئيسي رقم: رقم العقد الرئيسي.

• يطلع مقاول الباطن على شروط العقد الرئيسي المتصلة بأعماله، ويلتزم بها نحو المقاول الرئيسي.

• الجهة التي توفر المواد: من يوفر المواد، ومواصفاتها في الملحق (1)، ولا يُستبدل صنف إلا بمكافئ يعتمده الطرف الأول كتابةً.

2.2 لا يشمل نطاق العقد إلا ما نُص عليه صراحة. وأي عمل إضافي يخضع لمادة التغييرات، ولا يُستحق عنه مقابل ما لم يُتفق عليه كتابةً.

المادة (3): المخرجات والجدول الزمني

| المرحلة | الأعمال | موعد الإنجاز |

| --- | --- | --- |

| التجهيز والبدء | أعمال التجهيز | موعد التجهيز |

| الأعمال الرئيسية | الأعمال الرئيسية | موعد الأعمال الرئيسية |

| التشطيب والتسليم الابتدائي | أعمال التشطيب | موعد التسليم الابتدائي |

3.1 إذا توقع مقاول الباطن تأخراً عن أي موعد، أخطر المقاول الرئيسي كتابةً فور علمه به، مع بيان السبب والموعد الجديد المقترح. ولا يُعد الإخطار موافقة على التأخير.

3.2 يُمدَّد الموعد بقدر المدة التي يتسبب فيها تأخر المقاول الرئيسي في تقديم ما يلزم من معلومات أو موافقات أو وصول.

المادة (4): مدة العقد

4.1 يبدأ العقد من تاريخ بدء العقد ويستمر مدة مدة العقد، وينتهي في تاريخ انتهاء العقد.

4.2 يتجدد العقد لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً.

4.3 تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء العقد، ومنها السرية والمستحقات والمسؤولية وتسوية المنازعات.

المادة (5): المقابل المالي وطريقة الدفع

5.1 يدفع المقاول الرئيسي إلى مقاول الباطن مقابلاً مقطوعاً / بجدول كميات إجماليه إجمالي قيمة العقد ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة)، ويصرف بمستخلصات عن الأعمال المنفذة فعلاً وفق الجدول الآتي.

| الدفعة | النسبة أو المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| الدفعة المقدمة مقابل ضمان أو تعهد | الدفعة المقدمة | عند المباشرة، وتُخصم من المستخلصات |

| المستخلصات المرحلية | حسب نسبة الإنجاز المعتمدة | خلال مهلة صرف المستخلص يوماً من اعتماده |

| المحتجزات | نسبة المحتجزات% من كل مستخلص | عند التسليم النهائي |

5.2 يصدر مقاول الباطن فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند استحقاق كل دفعة، ويسددها المقاول الرئيسي خلال 30 يوماً من استلامها، بالتحويل إلى الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

5.3 المبالغ المذكورة شاملة / غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها النظامية (15% وقت إبرام هذا العقد). وإذا تغيرت النسبة بنظام طُبقت النسبة الجديدة.

5.4 إذا اعترض المقاول الرئيسي على فاتورة، فعليه إخطار مقاول الباطن كتابةً بالسبب خلال 10 أيام عمل من استلامها، وسداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده. ويُحل الخلاف وفق مادة تسوية المنازعات.

5.5 إذا تأخر السداد أكثر من 15 يوماً بعد الإخطار، جاز لمقاول الباطن تعليق التنفيذ حتى السداد مع تمديد المواعيد بقدر مدة التعليق، وتحمّل المقاول الرئيسي تكاليف التحصيل الفعلية الموثقة. ولا تُحتسب أي فوائد على التأخير.

5.6 إذا كان السداد على دفعات وتأخرت دفعتان متتاليتان، جاز لمقاول الباطن المطالبة بجميع الدفعات المستحقة عن الأعمال المنفذة فعلاً دفعة واحدة.

5.7 لا يحق لأي طرف إجراء مقاصة إلا في دين ثابت ومستحق معترف به كتابةً أو صادر به حكم. ويشمل المقابل جميع تكاليف مقاول الباطن، إلا ما نُص عليه صراحة، ولا تُعدَّل الأسعار خلال المدة إلا باتفاق مكتوب.

المادة (6): التزامات الطرفين

6.1 يلتزم مقاول الباطن بما يأتي:

• تنفيذ الأعمال وفق المخططات والمواصفات وكود البناء السعودي وأصول المهنة، ولا يعدّل المخططات إلا بموافقة مكتوبة.

• سلامة الموقع وعماله والغير، وتأمين عماله، والتزام أنظمة السلامة والعمل، ورفع المخلفات، وحماية الأعمال حتى التسليم.

• تقديم برنامج زمني وتقارير إنجاز كل دورية التقارير، وتعيين مهندس أو مشرف مسؤول: اسم المشرف.

• عدم الاتصال المباشر بصاحب المشروع إلا عبر المقاول الرئيسي أو بموافقته، وعدم التعاقد من الباطن دون موافقة.

• تنفيذ التزاماته بالعناية والمهارة المهنية المعتادة، وبكوادر مؤهلة ومرخصة عند اللزوم، والالتزام بالأنظمة ومنها أنظمة العمل والسلامة.

6.2 يلتزم المقاول الرئيسي بما يأتي:

• تسليم الموقع خالياً من العوائق في تاريخ تسليم الموقع، وتوفير التراخيص التي تصدر باسمه ومنها رخصة البناء عند لزومها، واعتماد المستخلصات خلال المهلة.

• سداد المقابل في مواعيده، وتعيين ممثل مفوض للتواصل واتخاذ القرار: اسم ممثل الطرف الأول، والرد على طلبات الموافقة خلال 5 أيام عمل.

6.3 يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد بحسن نية وبما يتفق مع طبيعته.

المادة (7): التسليم والقبول

7.1 عند إنجاز الأعمال، يعاينها الطرفان ويحرران محضر تسليم ابتدائي بقائمة ملاحظات يصلحها الطرف الثاني خلال مدة إصلاح الملاحظات يوماً.

7.2 بعد انقضاء مدة الضمان من التسليم الابتدائي وإصلاح ما يظهر فيها، يُحرر محضر التسليم النهائي وتُصرف المحتجزات.

7.3 يفحص المقاول الرئيسي ما يُسلَّم خلال 10 أيام عمل، ويقبله أو يبين كتابةً أوجه عدم المطابقة. وإذا انقضت المدة دون رد عُدَّ مقبولاً.

7.4 يصحح مقاول الباطن أوجه عدم المطابقة دون مقابل خلال 10 أيام عمل. وإذا تكرر الإخفاق مرتين جاز للمقاول الرئيسي إنهاء الجزء المعني واسترداد ما دفعه عنه.

7.5 يضمن مقاول الباطن مطابقة ما يقدمه للعقد مدة 90 يوماً من القبول، ويصلح خلالها كل عيب لا يعود إلى سوء استخدام أو تعديل من غيره.

المادة (8): غرامة التأخير

8.1 إذا تأخر مقاول الباطن عن موعد متفق عليه لسبب يعود إليه، استحق المقاول الرئيسي تعويضاً متفقاً عليه قدره 0.5% من قيمة الجزء المتأخر عن كل أسبوع تأخير، بحد أقصى 10% من قيمة العقد.

8.2 يقر الطرفان بأن هذا المبلغ تقدير معقول للضرر وقت التعاقد، مع بقاء سلطة الجهة القضائية في تعديله وفق نظام المعاملات المدنية.

المادة (9): التغييرات

9.1 يقدَّم طلب التغيير كتابةً، ويرد عليه الطرف الآخر خلال 5 أيام عمل ببيان أثره في السعر والمدة.

9.2 لا يسري أي تغيير ولا يُستحق عنه مقابل إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. وإذا كان السعر مقطوعاً فلا يطالب مقاول الباطن بزيادة بسبب ارتفاع التكاليف إلا باتفاق مكتوب.

المادة (10): السرية

10.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

10.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (11): المسؤولية والتعويض

11.1 يتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بالعقد، وعلى المتضرر اتخاذ الخطوات المعقولة لتقليل الضرر.

11.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف إجمالي المقابل المدفوع والمستحق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن فوات الربح أو الأضرار غير المباشرة.

11.3 لا تسري حدود المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا على التزام سداد المقابل، ولا على مخالفة السرية أو حماية البيانات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي توجبه الأنظمة.

11.4 تُرسل المطالبة بالتعويض بإخطار مكتوب يبين سببها ومقدارها خلال 60 يوماً من علم الطرف بها، دون أن يُسقط ذلك أي حق نظامي.

11.5 يحتفظ مقاول الباطن طوال المدة بالتأمين اللازم نظاماً ولنوع العمل، ويقدم ما يثبته عند الطلب: التأمين المطلوب.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): إنهاء العقد وتسوية المستحقات

13.1 يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون سبب بإخطار كتابي مدته 60 يوماً، ويستحق مقاول الباطن مقابل ما نُفذ حتى تاريخ الإنهاء والتكاليف الموثقة التي لا يمكن إلغاؤها.

13.2 يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يصلحه خلال 30 يوماً من إخطاره، أو أعسر أو خضع لإجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

13.3 عند انتهاء العقد لأي سبب: يسلّم مقاول الباطن ما أُنجز وما لديه من ملفات ومواد وبيانات خلال 15 يوماً، ويتعاون في نقل العمل إلى المقاول الرئيسي أو من يعيّنه خلال مدة انتقالية لا تجاوز 30 يوماً بمقابل معقول متفق عليه.

13.4 يُعد الطرفان خلال 30 يوماً كشف تسوية نهائياً يتضمن ما نُفذ وما دُفع وأي خصومات، ويُسدَّد الرصيد خلال 15 يوماً من اعتماده. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق التي نشأت قبله.

المادة (14): الدفع المتبادل وضمان الأعمال

14.1 يدفع المقاول الرئيسي خلال المهلة المتفق عليها. ولا يعلَّق الدفع إلى أجل غير محدد على سداد صاحب المشروع، وبحد أقصى: الحد الأقصى لتعليق الدفع يوماً.

14.2 يتحمل مقاول الباطن ضمان أعماله أمام المقاول الرئيسي بما لا يقل عن المدة الواردة في العقد الرئيسي، وكذلك أي غرامة تُفرض بسببه وحده.

المادة (15): أحكام عامة

15.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

15.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

15.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

15.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

15.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (16): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

16.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

16.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

16.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

16.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): نطاق العمل التفصيلي والمواصفات.

• الملحق (2): جدول الأسعار والدفعات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المقاول الرئيسي) | الطرف الثاني (مقاول الباطن) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |