نموذج عقد هبة

عقد هبة

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الواهب): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (الموهوب له): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان الواهب يرغب في أن يهب الموهوب له دون عوض المال المبين أدناه، وقد قبل الموهوب له ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يتم هذا العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات المدنية، وهو عقد تبرع.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): الموهوب

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| الوصف | وصف الموهوب |

| الرقم أو الصك أو اللوحة | رقم الموهوب |

| القيمة التقديرية | القيمة التقديرية |

2.1 يقر الواهب بملكيته الموهوب، وبأنه يملك حق التصرف فيه، وخلوه من أي حق أو نزاع، إلا ما يذكر: ما على الموهوب من حقوق.

2.2 يقبل الموهوب له الهبة. وإذا كان قاصراً قبلها عنه وليه أو وصيه: اسم الولي وصفته.

المادة (3): الأهلية وصحة التصرف

3.1 يقر الواهب بأنه بالغ عاقل رشيد مختار، وليس في مرض الموت، وليس محجوراً عليه، ولا يقصد الإضرار بدائنيه أو ورثته.

3.2 إذا كانت الهبة لبعض الأولاد، راعى الواهب العدل بينهم وفق الأحكام الشرعية. وإذا كانت في مرض الموت، خضعت لأحكامه.

3.3 لا تكون الهبة بعوض إلا إذا نُص عليه: شرط أو عوض، فتسري عندئذ أحكام المعاوضات بحسب العوض. ولا يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أو لأحكام الشريعة.

المادة (4): القبض ونقل الملكية

4.1 إذا كان الموهوب عقاراً، لم تنعقد الهبة إلا بتوثيقها وفق الأحكام النظامية بالإفراغ لدى الجهة المختصة. وإذا كان منقولاً، انعقدت بالتوثيق أو بالقبض: يسلّم الواهب الموهوب في تاريخ التسليم بمحضر أو تحويل. ولا تنتقل ملكية المركبة إلا عبر المرور.

4.2 تكاليف النقل والتوثيق على: من يتحمل الرسوم، وأي ضريبة أو رسم مقرر على: من يتحمل الضريبة، ويراعى إعفاء الهبة العقارية متى انطبق.

المادة (5): الرجوع في الهبة

5.1 تلزم الهبة بعد انعقادها. ولا يرجع فيها الواهب إلا برضا الموهوب له، فإن رفض فبطلب إلى المحكمة في الحالات التي يقررها نظام المعاملات المدنية: هبة أحد الوالدين لولده إذا كان الرجوع مبرراً، وعدم تنفيذ شرط الهبة. ويسقط حق الرجوع بوفاة أحد الطرفين قبله.

5.2 إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له بعد القبض، فلا أثر لذلك في الهبة. ولا يضمن الواهب الملكية أو العيوب إلا إذا تعمد إخفاءها، أو ضمن خلوها مما يعيبها كما في البند 2.1.

المادة (6): حقوق الدائنين والورثة

6.1 لا يقصد بهذه الهبة الإضرار بدائني الواهب، ويقر بأن ما يبقى له يفي بديونه: ديون الواهب. ويحتفظ الدائن بما يقرره له النظام في الطعن في التصرف المضر به.

6.2 إذا كان الموهوب مثقلاً بدين أو رسوم، بقيت على الواهب ما لم يقبل الموهوب له تحملها كتابة، فتكون الهبة حينئذ في حدود ما زاد عليها.

6.3 لا يعد هذا العقد وصية، ولا يكون تقسيماً للتركة، ولا يخل بحقوق الورثة الشرعية فيما لم يقبض قبل الوفاة.

المادة (7): الإقرارات والضمانات

7.1 يقر الواهب والموهوب له بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

7.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (8): المستندات والمراسلات والإثبات

8.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

8.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

8.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (9): الخلف وحقوق الغير

9.1 يلزم هذا العقد الطرفين وخلفهما النظامي في حدود ما تركه المورث، ما لم تكن شخصية أحدهما محل اعتبار في التعاقد. وعند وفاة أحدهما، يخطر الورثة أو من يمثلهم الطرف الآخر خلال مدة معقولة، وتُسوى الحقوق وفق الأحكام الشرعية والنظامية.

9.2 لا ينشئ هذا العقد حقاً لغير طرفيه إلا إذا نُص على ذلك. ولا يمس تصرف أحد الطرفين بما يخصه حقوق الآخر الثابتة فيه، ولا يحتج على الغير حسن النية بما لم يعلم به إلا بعد توثيقه أو قيده حيث يلزم.

المادة (10): حماية البيانات الشخصية

10.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج الموهوب له بيانات شخصية نيابة عن الواهب فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات الواهب المكتوبة ولغرض هذا العقد.

10.2 يطبق الموهوب له تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة الواهب الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

10.3 يخطر الموهوب له الواهب بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين الواهب من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

10.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (11): القوة القاهرة والظروف الطارئة

11.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

11.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

11.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (12): أحكام عامة

12.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

12.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

12.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

12.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

12.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (13): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

13.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

13.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

13.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

13.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): صور الهويات وما يتعلق بالمحل.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الواهب) | الطرف الثاني (الموهوب له) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |