نموذج عقد إيجار استراحة أو شاليه

عقد تأجير استراحة أو شاليه

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المؤجر): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (المستأجر): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المؤجر يملك أو يدير الاستراحة أو الشاليه المبين أدناه، ويرغب المستأجر في حجزه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يبرز المؤجر عند الطلب ترخيص المكان إن كان نشاطه يتطلب ذلك: رقم الترخيص.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): المكان والحجز

2.1 المكان: اسم المكان وموقعه، سعته القصوى: السعة القصوى شخصاً، ومكوناته: مكونات المكان.

2.2 تاريخ الدخول: تاريخ ووقت الدخول، وتاريخ الخروج: تاريخ ووقت الخروج. والتأخير عن الخروج يُحسب بأجرة: أجرة التأخير.

2.3 الفئة: عائلات / مناسبات خاصة، والمسبح والألعاب والمطبخ: مرافق الترفيه.

المادة (3): الأجرة والعربون والتأمين

| البند | المبلغ | الموعد |

| --- | --- | --- |

| العربون عند الحجز | مبلغ العربون | عند التوقيع |

| باقي الأجرة | باقي الأجرة | قبل الدخول |

| التأمين القابل للرد | مبلغ الضمان | عند الدخول |

3.1 إجمالي الأجرة: إجمالي قيمة العقد ريال (كتابةً: القيمة كتابة). ويصدر المؤجر إيصالاً أو فاتورة بكل مبلغ.

3.2 يُرد التأمين خلال مهلة رد الضمان أيام بعد الخروج، ناقصاً ما يثبت من تلف بمحضر وصور.

المادة (4): الإلغاء والتعديل

4.1 إذا ألغى المستأجر قبل مهلة الإلغاء يوماً رد إليه العربون كاملاً، وبعدها يبقى العربون للمؤجر تعويضاً، ما لم يؤجر المكان للتاريخ نفسه.

4.2 إذا تعذر تسليم المكان لسبب يعود إلى المؤجر أو كان غير صالح، رد إلى المستأجر كل ما دفعه خلال 3 أيام، وعوضه عن الضرر المباشر الثابت.

4.3 تأجيل الحجز باتفاق مكتوب، ولا يصح إلا لتاريخ يتوفر فيه المكان. وعند الظروف الرسمية أو الجوية الخطرة يُرجأ الحجز أو يرد المبلغ.

المادة (5): التزامات المستأجر وقواعد المكان

• حفظ سلامة الأطفال حول المسبح، وعدم الشواء أو إشعال النار إلا في أماكنها، ومنع الألعاب النارية.

• عدم تجاوز السعة، ومنع كل ما يخالف الأنظمة والآداب العامة، والالتزام بالهدوء وحقوق الجيران.

• الإشراف على الأطفال والمسابح أو الألعاب، وعدم تحميل المؤجر ما ينشأ عن إهمال الحاضرين.

• تعويض التلف والمفقود بقيمتهما أو تكلفة الإصلاح الفعلية، وترك المكان نظيفاً.

المادة (6): التزامات المؤجر

6.1 تسليم المكان نظيفاً صالحاً، وفيه ما ذُكر، وعمل التكييف والكهرباء والماء، وأدوات السلامة وطفايات الحريق ومخارج الطوارئ.

6.2 عدم دخول المكان في وقت الحجز إلا لطارئ أو بإذن، واحترام الخصوصية، وعدم وضع كاميرات إلا في المناطق الظاهرة المعلنة خارج أماكن الخصوصية.

6.3 حل أي عطل خلال زمن إصلاح العطل ساعات، وإلا خفضت الأجرة بقدر ما فات من المنفعة.

المادة (7): السلامة والطوارئ

7.1 يطلع المستأجر عند الدخول على مخارج الطوارئ وطفايات الحريق وقاطع الكهرباء وصمام الغاز، ويبلغ حاضريه بها. ويُمنع سد المخارج أو توصيلات الكهرباء العشوائية أو ترك الأطفال قرب المسبح أو مصادر الخطر.

7.2 في الحريق أو الإصابة أو العطل الخطر، يتصل فوراً بالدفاع المدني (998) أو الإسعاف (997)، ثم بالمؤجر: جوال الطوارئ. ويتعاون الطرفان مع الجهات المختصة، ويحرران محضراً بما حدث.

7.3 يتم الاستلام والتسليم بمحضر وصور يوقعهما الطرفان أو من يمثلهما. وعدم تسجيل ملاحظة عند الدخول خلال ساعة منه يعني أن المكان تسلّم بحالة سليمة ظاهرياً، دون مساس بالعيوب الخفية.

المادة (8): المسؤولية والتعويض

8.1 يسأل كل طرف عن الضرر المباشر الذي يلحقه بالآخر أو بالغير بسبب خطئه أو خطأ من يتبعه أو من يسمح له باستخدام محل العقد. ويخطر المتضرر الطرف الآخر خلال مهلة الإبلاغ عن الضرر أيام من علمه.

8.2 لا يسأل أي طرف عن فوات الربح أو الضرر غير المباشر، ولا تتجاوز مسؤوليته إجمالي قيمة العقد عن مدته، إلا في الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار.

8.3 كل حد أو إعفاء من المسؤولية في هذا العقد لا يسري على الغش أو الخطأ الجسيم أو الضرر الناشئ عن الفعل الضار، وفق نظام المعاملات المدنية. ولا يمس الحقوق النظامية التي لا يجوز التنازل عنها، ومنها حقوق المستهلك.

المادة (9): الإقرارات والضمانات

9.1 يقر المؤجر والمستأجر بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

9.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (10): المستندات والمراسلات والإثبات

10.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

10.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

10.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه فيما يتبادلانه من بيانات شخصية لغرض هذا العقد، ولا يستخدمها أي منهما لغير ذلك، ولا يفصح عنها إلا بموافقة صاحبها أو وفق ما يقتضيه النظام.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): تعليمات المكان ومحتوياته وحالته.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المؤجر) | الطرف الثاني (المستأجر) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |