نموذج عقد بيع أرض

عقد بيع أرض

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (البائع): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المشتري): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان البائع يملك الأرض المبينة أدناه، ويرغب المشتري في شرائها، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 لا تنتقل ملكية العقار إلا بالإفراغ لدى كتابة العدل أو عبر المنصات المعتمدة (ناجز) أو التسجيل العيني عند سريانه في المنطقة. وهذا العقد يلزم الطرفين بإتمام ذلك.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): الأرض المبيعة

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| رقم الصك وتاريخه | رقم الصك |

| المخطط ورقم القطعة | رقم المخطط والقطعة |

| الموقع | موقع الأرض وحدودها |

| المساحة | المساحة |

| التصنيف | تصنيف الأرض |

2.1 يقر البائع بملكيته الكاملة للعقار، وخلوه من رهن أو نزاع أو إيقاف أو تعدٍّ أو حق ارتفاق غير ظاهر، إلا ما يذكر: ما على العقار من حقوق.

2.2 يقر المشتري بمعاينة العقار وحدوده على الطبيعة، وبأن مساحته كما في الصك، وأي نقص عنها يعالج بما يقرره النظام، إذا كان البيع بالمتر.

المادة (3): الثمن وطريقة الدفع

3.1 الثمن: إجمالي قيمة العقد ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة).

| الدفعة | المبلغ | الموعد |

| --- | --- | --- |

| العربون | مبلغ العربون | عند التوقيع |

| باقي الثمن | باقي الثمن | عند الإفراغ |

3.2 يسدد الباقي بشيك مصدق أو تحويل بنكي أو تمويل من جهة: جهة التمويل، وفي الموعد المتفق عليه. وإذا تعذر التمويل دون خطأ من المشتري يتم: أثر تعذر التمويل.

3.3 ضريبة التصرفات العقارية (5% وقت إعداد هذا النموذج) على: من يتحمل ضريبة التصرفات، ولا يتم الإفراغ قبل سدادها أو إثبات الإعفاء. ورسوم السعي إن وجدت على: من يتحمل السعي، برقم رخصة «فال»: رقم رخصة فال. وإذا تمت الصفقة عبر وسيط عقاري فلا يتجاوز العربون 5% من قيمتها، وما زاد عُدَّ دفعة من الثمن.

المادة (4): الإفراغ والتسليم

4.1 يتم الإفراغ قبل آخر موعد للإفراغ، ويحضر الطرفان أو وكيلاهما، ويقدم البائع الصك الأصلي والمستندات والمخالصات.

4.2 يتم تسليم العقار بحالته التي عاينها المشتري في تاريخ التسليم، خالياً من الشواغل، وبعد سداد فواتير الخدمات حتى تاريخ التسليم وأي رسوم أراضٍ بيضاء مستحقة قبله.

4.3 إذا تأخر أحد الطرفين عن الإفراغ بعد إخطاره بـ 15 يوماً، جاز للآخر طلب الإلزام بالتنفيذ أو الفسخ مع التعويض عن الضرر الثابت.

المادة (5): الضمانات

5.1 يضمن البائع الاستحقاق: إذا ظهر حق للغير على العقار لسبب سابق للبيع رد الثمن وعوض عن الضرر الثابت.

5.2 يضمن البائع العيوب الخفية المؤثرة مدة مدة ضمان العيوب من التسليم، وتبقى الضمانات النظامية للبناء على من تجب عليه.

المادة (6): حالة الأرض

6.1 يتحقق المشتري من التصنيف والاستعمال عبر الجهة المختصة، ويقدم البائع ما يتوفر من مستندات رسوم الأراضي البيضاء وأي تقارير.

6.2 إذا ظهر عند الرفع المساحي فرق جوهري أو تعدٍّ، جاز للمشتري الفسخ أو طلب التخفيض قبل الإفراغ.

المادة (7): الإقرارات والضمانات

7.1 يقر البائع والمشتري بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

7.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (8): الإخلال وآثاره

8.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

8.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

8.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

8.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (9): المستندات والمراسلات والإثبات

9.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

9.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

9.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (10): الخلف وحقوق الغير

10.1 يلزم هذا العقد الطرفين وخلفهما النظامي في حدود ما تركه المورث، ما لم تكن شخصية أحدهما محل اعتبار في التعاقد. وعند وفاة أحدهما، يخطر الورثة أو من يمثلهم الطرف الآخر خلال مدة معقولة، وتُسوى الحقوق وفق الأحكام الشرعية والنظامية.

10.2 لا ينشئ هذا العقد حقاً لغير طرفيه إلا إذا نُص على ذلك. ولا يمس تصرف أحد الطرفين بما يخصه حقوق الآخر الثابتة فيه، ولا يحتج على الغير حسن النية بما لم يعلم به إلا بعد توثيقه أو قيده حيث يلزم.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه فيما يتبادلانه من بيانات شخصية لغرض هذا العقد، ولا يستخدمها أي منهما لغير ذلك، ولا يفصح عنها إلا بموافقة صاحبها أو وفق ما يقتضيه النظام.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): صورة الصك والكروكي أو المخطط.

• الملحق (2): إيصالات السداد وما يتعلق بالتمويل.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشتري) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |