نموذج مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الطرف الأول): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (الطرف الثاني): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان الطرفان يرغبان في استكشاف التعاون في مجال: مجال التعاون، بما يخدم أهدافهما المشتركة، فقد اتفقا على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): الغرض ومجالات التعاون

2.1 الغرض: الغرض من المذكرة.

• المجال الأول: مجال التعاون الأول.

• المجال الثاني: مجال التعاون الثاني.

• المجال الثالث: مجال التعاون الثالث.

2.2 ويجوز إضافة مجالات أخرى بموافقة مكتوبة من الطرفين.

المادة (3): الطبيعة النظامية

3.1 هذه المذكرة تعبير عن رغبة الطرفين، ولا تنشئ التزاماً بإبرام صفقة أو دفع مال أو الحصرية، ولا ترتب مسؤولية، إلا الأحكام الملزمة صراحة: السرية، والتكاليف، ومدة السريان، وعدم الشراكة، والقانون الواجب.

3.2 يلتزم الطرفان بالتفاوض بحسن نية وفق نظام المعاملات المدنية، ولا يعد العدول عن المفاوضات خطأ إلا إذا كان بسوء نية.

3.3 إذا أراد الطرفان التزاماً ملزماً، يبرمان عقداً مستقلاً يبين السعر والنطاق والمدة والمسؤولية.

المادة (4): المسؤوليات والتنسيق

| البند | الطرف الأول | الطرف الثاني |

| --- | --- | --- |

| المسؤوليات | مسؤوليات الطرف الأول | مسؤوليات الطرف الثاني |

| منسق الاتصال | منسق الطرف الأول | منسق الطرف الثاني |

4.1 يجتمع المنسقان كل دورية الاجتماعات، ويحرران ملخصاً. ويوضع جدول زمني: الجدول الزمني.

المادة (5): التكاليف والإعلام والعلامات

5.1 يتحمل كل طرف تكاليفه، ولا يلتزم بغيرها إلا باتفاق مكتوب.

5.2 لا يستخدم طرف اسم الآخر أو شعاره أو يصدر إعلاناً عن المذكرة إلا بموافقة مكتوبة مسبقة.

5.3 تبقى الحقوق الفكرية لكل طرف له، ولا تنتقل بهذه المذكرة. وتحدد حقوق الأعمال المشتركة في عقد لاحق.

المادة (6): المدة والإنهاء

6.1 تسري من تاريخ بدء العقد لمدة مدة العقد، وتُمدد بموافقة مكتوبة.

6.2 يجوز لأي طرف إنهاؤها بإخطار قبل 30 يوماً، دون تعويض، وتبقى أحكام السرية سارية وما نشأ من عقود مستقلة.

المادة (7): الانتقال إلى العقد النهائي

7.1 يتبادل الطرفان خلال مهلة تبادل المعلومات يوماً ما يلزم لتقييم التعاون، ثم يعدان مسودة العقد النهائي خلال مهلة إعداد العقد النهائي يوماً، إذا رأيا جدواه.

7.2 لا يترتب على عدم إبرام العقد النهائي أي تعويض، إلا إذا ثبت قطع المفاوضات بسوء نية، فيقتصر التعويض على النفقات الفعلية الثابتة. وتتوقف المذكرة عند توقيع العقد النهائي، وتقدم أحكامه عليها.

7.3 يتحقق كل طرف قبل التنفيذ من التراخيص والموافقات اللازمة لموضوع التعاون، ومنها موافقات الجهات التنظيمية ونظام المنافسة عند الاقتضاء.

المادة (8): المراجعة والتعديل

8.1 يراجع الطرفان التقدم في نهاية كل مرحلة من الجدول الزمني، ويحددان ما تحقق وما يلزم تعديله، ويوثقان ذلك في محضر موقع من المنسقين. ولا يغير المحضر أحكام هذه المذكرة إلا إذا نص على ذلك ووقعه المفوضون بالتوقيع.

8.2 لا يلتزم أي طرف بتخصيص موارد أو موظفين أو أموال بناءً على هذه المذكرة وحدها، وكل مهمة ذات تكلفة تحتاج إلى موافقة مكتوبة مسبقة تبين قيمتها ومن يتحملها.

المادة (9): المستندات والمراسلات والإثبات

9.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

9.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

9.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (10): حماية البيانات الشخصية

10.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج الطرف الثاني بيانات شخصية نيابة عن الطرف الأول فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات الطرف الأول المكتوبة ولغرض هذا العقد.

10.2 يطبق الطرف الثاني تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

10.3 يخطر الطرف الثاني الطرف الأول بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين الطرف الأول من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

10.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (11): السرية

11.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

11.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): خطة التعاون والمسؤوليات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الطرف الأول) | الطرف الثاني (الطرف الثاني) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |