نموذج اتفاق تمويل عائلي مقابل نسبة من الأرباح

عقد تمويل عائلي بحصة من الربح

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الممول): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (صاحب المشروع): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان الممول من أقارب صاحب المشروع، ويرغب في تمويل مشروعه اسم المشروع بحصة من الربح الفعلي لا بعائد ثابت، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يتم هذا العقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام المعاملات المدنية، ولا يتضمن فائدة أو زيادة مشروطة على دين، وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلاً ولا يبطل به العقد إلا إذا كان الدافع إليه.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): رأس المال

2.1 يقدم الممول مبلغ رأس المال ريال (كتابةً: القيمة كتابة) نقداً معلوماً، يُسلَّم إلى صاحب المشروع أو يوضع في حساب النشاط: حساب النشاط، في تاريخ التسليم.

2.2 رأس المال أمانة بيد صاحب المشروع، ولا يكون قرضاً عليه، ولا تجوز زيادة عليه إلا بموافقة الممول بعد تصفية ما سبق أو باتفاق مكتوب.

المادة (3): النشاط وإدارة المال

3.1 النشاط: وصف النشاط، ومكانه: مكان النشاط، ومدة العقد: مدة العقد، من تاريخ بدء العقد.

3.2 يدير صاحب المشروع النشاط بخبرته، ويقتصر عمله على النشاط المتفق عليه: قيود الإدارة، وبما هو مشروع ومرخص. وتكون كل مستنداته باسم النشاط، ويتم مسك الدفاتر المعتادة والفصل بين ماله والمضاربة.

3.3 لا يجوز لصاحب المشروع دون موافقة مكتوبة: الاقتراض باسم النشاط، الكفالة، خلط المال بماله، المضاربة بالمال مع غيره، التبرع، البيع لقريب بغير سعر السوق.

المادة (4): الربح والخسارة

| البند | النسبة |

| --- | --- |

| نصيب الممول | نصيب صاحب المال% من صافي الربح الفعلي |

| نصيب صاحب المشروع | نصيب العامل% من صافي الربح الفعلي |

4.1 الربح نسبة شائعة من صافي الربح الفعلي بعد التكاليف والزكاة والضريبة، ولا يجوز تحديده مبلغاً مقطوعاً، أو نسبة من رأس المال. وكل شرط بذلك يعد باطلاً.

4.2 الخسارة في رأس المال على الممول، ويخسر صاحب المشروع جهده، ما لم تكن الخسارة بتعدٍّ أو تقصير أو مخالفة الشروط، فيضمن ما نتج عنها. ولا يضمن صاحب المشروع رأس المال ولا الربح، ولا ينوب أحد عنه في الضمان بشرط.

4.3 يوزع الربح كل دورية توزيع الأرباح، بعد تحقق الربح وسلامة رأس المال، ويجوز توزيع تحت الحساب، فإن ظهرت خسارة لاحقة يرد ما وزع بقدرها.

المادة (5): التقارير والرقابة

5.1 يقدم صاحب المشروع تقريراً كل دورية التقارير يبين الإيرادات والتكاليف والأصول، ويطلع الممول على المستندات والدفاتر عند الطلب، ودون الإخلال بسير النشاط.

5.2 لا يتدخل الممول في الإدارة اليومية إلا بما اتفق عليه. ويتم إعداد الحساب الختامي سنوياً، ويتحمل النشاط تكلفته.

المادة (6): الانتهاء والتصفية

6.1 ينتهي العقد بانقضاء مدته، أو بإتمام العمل، أو باتفاق الطرفين. ولا ينسحب أحدهما قبل انقضاء المدة إلا بطلب إلى المحكمة لمبرر مقبول، مع تعويض الآخر عما يلحقه من ضرر. ويوصل صاحب المشروع الصفقات القائمة إلى حال لا يتعرض فيها المال أو الربح للتلف أو الضياع.

6.2 عند الانتهاء، يتم تنضيض الأصول (تحويلها نقداً)، ويقدَّم الحساب الختامي خلال مهلة التصفية يوماً، ويرد رأس المال أولاً، ثم يقسم الربح، وما نقص يُعد خسارة وفق ما سبق.

6.3 ينتهي العقد بوفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء تصفية ضده، وتتم التصفية معه أو مع ورثته، إلا إذا اتفقوا على الاستمرار بعقد جديد. وعلى ورثة صاحب المشروع إبلاغ الطرف الآخر بالوفاة واتخاذ ما يلزم لحفظ المال.

المادة (7): الرعاية العائلية

7.1 لا يمنع ما بين الطرفين من قرابة الكتابة والمحاسبة. وتُعرض الخلافات أولاً على: حكم من الأسرة، بما لا يمنع اللجوء إلى الجهة المختصة.

7.2 إذا كان التمويل من أحد الورثة أو بين الأولاد، فيُراعى العدل وعدم الإضرار، ولا يدخل المال في التركة إلا بما يبقى منه.

المادة (8): الإقرارات والضمانات

8.1 يقر الممول وصاحب المشروع بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

8.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (9): الإخلال وآثاره

9.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

9.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

9.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

9.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (10): المستندات والمراسلات والإثبات

10.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

10.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

10.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (11): السرية

11.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

11.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): خطة النشاط والميزانية.

• الملحق (2): نموذج التقرير المالي.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الممول) | الطرف الثاني (صاحب المشروع) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |