نموذج اتفاقية مستوى خدمة لاشتراك برنامج

اتفاقية مستوى الخدمة والاشتراك في برنامج (SaaS)

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المشترك): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (مزوّد الخدمة): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان مزوّد الخدمة يتيح برنامج اسم البرنامج عبر الإنترنت، وكان المشترك يرغب في استخدامه في نشاطه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها، ثم أي عرض أو مراسلة سابقة.

1.3 يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها: «العقد»: هذا العقد وملاحقه. «المقابل»: المبلغ المستحق للطرف الثاني وفق المادة الخاصة بالمقابل المالي. «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع العقد ونطاقه

2.1 يمنح مزوّد الخدمة المشترك حقاً غير حصري وغير قابل للتحويل في الوصول إلى البرنامج واستخدامه طوال مدة الاشتراك، وفق الباقة: اسم الباقة.

• عدد المستخدمين: عدد المستخدمين، وسعة التخزين: سعة التخزين.

• الوحدات المشمولة: الوحدات المشمولة.

• خدمات التهيئة والتدريب: خدمات التهيئة.

• موقع استضافة البيانات: موقع استضافة البيانات.

2.2 لا يشمل نطاق العقد إلا ما نُص عليه صراحة. وأي عمل إضافي يخضع لمادة التغييرات، ولا يُستحق عنه مقابل ما لم يُتفق عليه كتابةً.

المادة (3): مدة العقد

3.1 يبدأ العقد من تاريخ بدء العقد ويستمر مدة مدة العقد، وينتهي في تاريخ انتهاء العقد.

3.2 يتجدد العقد لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ 60 يوماً.

3.3 تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء سارية بعد انتهاء العقد، ومنها السرية والمستحقات والمسؤولية وتسوية المنازعات.

المادة (4): المقابل المالي وطريقة الدفع

4.1 يدفع المشترك رسوم اشتراك قدرها إجمالي قيمة العقد ريال سعودي عن كل دورة الفوترة: شهر / سنة، وتُسدَّد مقدماً. ويكون الجدول الآتي عند الاتفاق على دفعات.

| الدفعة | النسبة أو المبلغ | موعد الاستحقاق |

| --- | --- | --- |

| الدفعة المقدمة | الدفعة المقدمة (30%) | عند توقيع العقد |

| الدفعة المرحلية | الدفعة المرحلية (40%) | موعد الدفعة المرحلية |

| الدفعة النهائية | الدفعة النهائية (30%) | بعد القبول النهائي |

4.2 يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية مطابقة لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند استحقاق كل دفعة، ويسددها المشترك خلال 30 يوماً من استلامها، بالتحويل إلى الحساب البنكي: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك.

4.3 المبالغ المذكورة شاملة / غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبتها النظامية (15% وقت إبرام هذا العقد). وإذا تغيرت النسبة بنظام طُبقت النسبة الجديدة.

4.4 إذا اعترض المشترك على فاتورة، فعليه إخطار مزوّد الخدمة كتابةً بالسبب خلال 10 أيام عمل من استلامها، وسداد الجزء غير المتنازع عليه في موعده. ويُحل الخلاف وفق مادة تسوية المنازعات.

4.5 إذا تأخر السداد أكثر من 15 يوماً بعد الإخطار، جاز لمزوّد الخدمة تعليق التنفيذ حتى السداد مع تمديد المواعيد بقدر مدة التعليق، وتحمّل المشترك تكاليف التحصيل الفعلية الموثقة. ولا تُحتسب أي فوائد على التأخير.

4.6 إذا كان السداد على دفعات وتأخرت دفعتان متتاليتان، جاز لمزوّد الخدمة المطالبة بجميع الدفعات المستحقة عن الأعمال المنفذة فعلاً دفعة واحدة.

4.7 لا يحق لأي طرف إجراء مقاصة إلا في دين ثابت ومستحق معترف به كتابةً أو صادر به حكم. ويشمل المقابل جميع تكاليف مزوّد الخدمة، إلا ما نُص عليه صراحة، ولا تُعدَّل الأسعار خلال المدة إلا باتفاق مكتوب.

المادة (5): مستوى الخدمة (SLA)

5.1 يلتزم مزوّد الخدمة بمستويات الخدمة الآتية، وتُقاس شهرياً، ويقدم تقريراً بنتائجها خلال 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

| المؤشر | المستوى المطلوب | طريقة القياس |

| --- | --- | --- |

| توافر الخدمة شهرياً | نسبة التوافر% (مثال: 99.9%) | نظام المراقبة |

| الأولوية 1: توقف كامل | استجابة خلال استجابة الأولوية 1 دقيقة، وحل خلال حل الأولوية 1 ساعات | نظام التذاكر |

| الأولوية 2: تعطل وظيفة رئيسية | استجابة خلال استجابة الأولوية 2 ساعات، وحل خلال حل الأولوية 2 ساعة | نظام التذاكر |

| الأولوية 3: خلل جزئي | استجابة خلال يوم عمل، وحل خلال حل الأولوية 3 أيام عمل | نظام التذاكر |

| النسخ الاحتياطي | كل دورية النسخ الاحتياطي، ومدة الاحتفاظ مدة الاحتفاظ بالنسخ | سجل النسخ |

| نقطة واستعادة التعافي | RPO: RPO، RTO: RTO | اختبار سنوي |

5.2 تُحسب نسبة التوافر = (إجمالي دقائق الشهر − دقائق التوقف غير المستثناة) ÷ إجمالي دقائق الشهر. ويُعلن عن الصيانة المجدولة عبر قناة الإعلان، ولا تتجاوز حد الصيانة ساعات شهرياً.

5.3 أوقات الدعم: أوقات الدعم، وقناة التذاكر: قناة الطلبات.

5.4 إذا لم يتحقق مستوى خدمة في شهر، خُصم من مقابل ذلك الشهر 5% عن كل مستوى لم يتحقق، بحد أقصى 15% من مقابل الشهر. وتُعد هذه الخصومات تعويضاً متفقاً عليه عن انخفاض مستوى الخدمة.

5.5 إذا لم يتحقق مستوى الخدمة نفسه 3 أشهر متتالية، أو 5 مرات في أي 12 شهراً، جاز للمشترك إنهاء العقد بإخطار مكتوب مدته 30 يوماً دون أي تعويض عليه.

5.6 لا تُحتسب ضمن الإخفاق: الصيانة المجدولة المعلن عنها قبل 48 ساعة، والقوة القاهرة، وما يتسبب فيه المشترك أو أنظمته أو مورّدوه.

المادة (6): التزامات الطرفين

6.1 يلتزم مزوّد الخدمة بما يأتي:

• تشغيل البرنامج وتحديثه وتأمينه، وإخطار المشترك قبل 30 يوماً بأي تغيير جوهري يقلل من وظائفه.

• تمكين المشترك من تصدير بياناته بصيغة شائعة في أي وقت خلال الاشتراك و30 يوماً بعد انتهائه.

• تنفيذ التزاماته بالعناية والمهارة المهنية المعتادة، وبكوادر مؤهلة ومرخصة عند اللزوم، والالتزام بالأنظمة ومنها أنظمة العمل والسلامة.

6.2 يلتزم المشترك بما يأتي:

• حفظ بيانات الدخول، وعدم إعادة بيع البرنامج أو نسخه أو الهندسة العكسية له أو استخدامه استخداماً مخالفاً للأنظمة.

• المسؤولية عن صحة البيانات التي يدخلها ومشروعيتها.

• سداد المقابل في مواعيده، وتعيين ممثل مفوض للتواصل واتخاذ القرار: اسم ممثل الطرف الأول، والرد على طلبات الموافقة خلال 5 أيام عمل.

6.3 يلتزم الطرفان بتنفيذ العقد بحسن نية وبما يتفق مع طبيعته.

المادة (7): التسليم والقبول

7.1 تُعد التهيئة مسلَّمة عند تمكين المشترك من الدخول إلى البرنامج وإرسال بيانات الدخول إليه.

7.2 يفحص المشترك ما يُسلَّم خلال 10 أيام عمل، ويقبله أو يبين كتابةً أوجه عدم المطابقة. وإذا انقضت المدة دون رد عُدَّ مقبولاً.

7.3 يصحح مزوّد الخدمة أوجه عدم المطابقة دون مقابل خلال 10 أيام عمل. وإذا تكرر الإخفاق مرتين جاز للمشترك إنهاء الجزء المعني واسترداد ما دفعه عنه.

7.4 يضمن مزوّد الخدمة مطابقة ما يقدمه للعقد مدة 90 يوماً من القبول، ويصلح خلالها كل عيب لا يعود إلى سوء استخدام أو تعديل من غيره.

المادة (8): غرامة التأخير

8.1 إذا تأخر مزوّد الخدمة عن موعد متفق عليه لسبب يعود إليه، استحق المشترك تعويضاً متفقاً عليه قدره 0.5% من قيمة الجزء المتأخر عن كل أسبوع تأخير، بحد أقصى 10% من قيمة العقد.

8.2 يقر الطرفان بأن هذا المبلغ تقدير معقول للضرر وقت التعاقد، مع بقاء سلطة الجهة القضائية في تعديله وفق نظام المعاملات المدنية.

المادة (9): التغييرات

9.1 يقدَّم طلب التغيير كتابةً، ويرد عليه الطرف الآخر خلال 5 أيام عمل ببيان أثره في السعر والمدة.

9.2 لا يسري أي تغيير ولا يُستحق عنه مقابل إلا بملحق مكتوب يوقعه الطرفان. وإذا كان السعر مقطوعاً فلا يطالب مزوّد الخدمة بزيادة بسبب ارتفاع التكاليف إلا باتفاق مكتوب.

المادة (10): السرية

10.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

10.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج مزوّد الخدمة بيانات شخصية نيابة عن المشترك فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات المشترك المكتوبة ولغرض هذا العقد.

11.2 يطبق مزوّد الخدمة تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة المشترك الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

11.3 يخطر مزوّد الخدمة المشترك بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين المشترك من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

11.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (12): الملكية الفكرية

12.1 يحتفظ كل طرف بما يملكه قبل هذا العقد من حقوق ومواد وأدوات.

12.2 تنتقل إلى المشترك حقوق المخرجات المعدة خصيصاً له بعد سداد مقابلها كاملاً، وله ترخيص غير حصري بما يدخل فيها من أدوات مزوّد الخدمة بالقدر اللازم لاستخدامها.

12.3 يضمن مزوّد الخدمة أن ما يقدمه لا ينتهك حقوق الغير، ويتحمل ما يترتب على أي مطالبة بذلك، بشرط إخطاره بها فوراً وتمكينه من الدفاع.

المادة (13): المسؤولية والتعويض

13.1 يتحمل كل طرف الضرر المباشر الذي يلحقه بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بالعقد، وعلى المتضرر اتخاذ الخطوات المعقولة لتقليل الضرر.

13.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف إجمالي المقابل المدفوع والمستحق خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن فوات الربح أو الأضرار غير المباشرة.

13.3 لا تسري حدود المسؤولية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار، ولا على التزام سداد المقابل، ولا على مخالفة السرية أو حماية البيانات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالقدر الذي توجبه الأنظمة.

13.4 تُرسل المطالبة بالتعويض بإخطار مكتوب يبين سببها ومقدارها خلال 60 يوماً من علم الطرف بها، دون أن يُسقط ذلك أي حق نظامي.

13.5 يحتفظ مزوّد الخدمة طوال المدة بالتأمين اللازم نظاماً ولنوع العمل، ويقدم ما يثبته عند الطلب: التأمين المطلوب.

المادة (14): القوة القاهرة والظروف الطارئة

14.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

14.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

14.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (15): إنهاء العقد وتسوية المستحقات

15.1 يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون سبب بإخطار كتابي مدته 60 يوماً، ويستحق مزوّد الخدمة مقابل ما نُفذ حتى تاريخ الإنهاء والتكاليف الموثقة التي لا يمكن إلغاؤها.

15.2 يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب دون حاجة إلى حكم قضائي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يصلحه خلال 30 يوماً من إخطاره، أو أعسر أو خضع لإجراءات تصفية وفق نظام الإفلاس.

15.3 عند انتهاء العقد لأي سبب: يسلّم مزوّد الخدمة ما أُنجز وما لديه من ملفات ومواد وبيانات خلال 15 يوماً، ويتعاون في نقل العمل إلى المشترك أو من يعيّنه خلال مدة انتقالية لا تجاوز 30 يوماً بمقابل معقول متفق عليه.

15.4 يُعد الطرفان خلال 30 يوماً كشف تسوية نهائياً يتضمن ما نُفذ وما دُفع وأي خصومات، ويُسدَّد الرصيد خلال 15 يوماً من اعتماده. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق التي نشأت قبله.

المادة (16): أحكام عامة

16.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

16.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

16.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

16.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

16.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (17): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

17.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

17.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

17.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

17.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): نطاق العمل التفصيلي والمواصفات.

• الملحق (2): جدول الأسعار والدفعات.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المشترك) | الطرف الثاني (مزوّد الخدمة) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |