نموذج عقد بيع (سيارة أو معدات)

عقد بيع (مركبة أو معدة)

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (البائع): اسم الطرف الأول، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول.

الطرف الثاني (المشتري): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان البائع يملك المبيع المبين أدناه، ويرغب المشتري في شرائه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): المبيع

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| نوع المبيع | نوع المبيع |

| الماركة والموديل والسنة | الماركة والموديل والسنة |

| اللوحة أو الهيكل أو الرقم التسلسلي | رقم اللوحة أو الهيكل |

| قراءة العداد | قراءة العداد |

2.1 يقر البائع بملكيته وحقه في البيع، وخلو المبيع من أي رهن أو حجز أو حق للغير، إلا ما يذكر هنا: الحقوق على المبيع.

2.2 يصدق الطرفان أن المعاينة تمت في تاريخ المعاينة، وأن المشتري اطلع على الحالة الظاهرة. ولا يسقط ذلك ضمان العيب الخفي الذي لم يعلم به، ما لم يتفق على غير ذلك في حدود الأنظمة: شرط البراءة من العيوب.

المادة (3): الثمن وطريقة الدفع

3.1 الثمن: إجمالي قيمة العقد ريال سعودي (كتابةً: القيمة كتابة)، مبلغاً ثابتاً معلوماً لا يتغير بعد إبرام العقد.

| الدفعة | المبلغ | الموعد |

| --- | --- | --- |

| عند التوقيع | الدفعة المقدمة | اليوم |

| عند نقل الملكية | باقي الثمن | موعد نقل الملكية |

3.2 يُدفع إلى الحساب: الآيبان باسم اسم صاحب الحساب لدى اسم البنك، أو بأي طريقة يثبت بها السداد، ويعطي البائع سنداً بكل دفعة.

3.3 تطبق ضريبة القيمة المضافة متى كان البائع ملزماً بها.

المادة (4): التسليم ونقل الملكية

4.1 للمركبة: يتم نقل الملكية عبر «أبشر» أو المرور في موعد نقل الملكية، بعد الفحص الدوري والتأمين وسداد المخالفات، وتكون المخالفات قبل تاريخ نقل الملكية على البائع.

4.2 التسليم في مكان التسليم بتاريخ تاريخ التسليم، بمحضر. وتنتقل تبعة الهلاك عند التسليم الفعلي. ونفقات النقل ورسوم نقل الملكية على: من يتحمل الرسوم.

المادة (5): الضمان

5.1 يضمن البائع العيوب الخفية التي كانت موجودة قبل البيع إذا أخطره المشتري خلال مهلة الإبلاغ عن العيب من ظهورها، ويكون للمشتري الرد أو الأرش.

5.2 لا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو الحوادث بعد التسليم، وتُطبق ضمانات الصانع وحقوق المستهلك حسب الأنظمة.

المادة (6): الإخلال والفسخ

6.1 إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري ولم يصلحه خلال مهلة الإصلاح يوماً من الإخطار، جاز للآخر الفسخ أو التنفيذ مع التعويض عن الضرر الفعلي.

6.2 عند الفسخ يعاد كل طرف إلى ما كان عليه: يرد البائع الثمن، ويرد المشتري المبيع، مع احتساب ما نقص أو هلك بخطئه.

المادة (7): الإقرارات والضمانات

7.1 يقر البائع والمشتري بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

7.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (8): المسؤولية والتعويض

8.1 يسأل كل طرف عن الضرر المباشر الذي يلحقه بالآخر أو بالغير بسبب خطئه أو خطأ من يتبعه أو من يسمح له باستخدام محل العقد. ويخطر المتضرر الطرف الآخر خلال مهلة الإبلاغ عن الضرر أيام من علمه.

8.2 لا يسأل أي طرف عن فوات الربح أو الضرر غير المباشر، ولا تتجاوز مسؤوليته إجمالي قيمة العقد عن مدته، إلا في الغش أو الخطأ الجسيم أو الفعل الضار.

8.3 كل حد أو إعفاء من المسؤولية في هذا العقد لا يسري على الغش أو الخطأ الجسيم أو الضرر الناشئ عن الفعل الضار، وفق نظام المعاملات المدنية. ولا يمس الحقوق النظامية التي لا يجوز التنازل عنها، ومنها حقوق المستهلك.

المادة (9): الإخلال وآثاره

9.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

9.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

9.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

9.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (10): المستندات والمراسلات والإثبات

10.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

10.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

10.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (11): حماية البيانات الشخصية

11.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه فيما يتبادلانه من بيانات شخصية لغرض هذا العقد، ولا يستخدمها أي منهما لغير ذلك، ولا يفصح عنها إلا بموافقة صاحبها أو وفق ما يقتضيه النظام.

المادة (12): القوة القاهرة والظروف الطارئة

12.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

12.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

12.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (13): أحكام عامة

13.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

13.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

13.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

13.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

13.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (14): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

14.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

14.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

14.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

14.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): مواصفات المبيع وصوره ومستندات ملكيته.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (البائع) | الطرف الثاني (المشتري) |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |

| الشاهد الأول | الشاهد الثاني |

| --- | --- |

| الاسم: اسم الشاهد الأول | الاسم: اسم الشاهد الثاني |

| الهوية: هوية الشاهد الأول | الهوية: هوية الشاهد الثاني |

| التوقيع: توقيع الشاهد الأول | التوقيع: توقيع الشاهد الثاني |