نموذج اتفاقية تطوع

اتفاقية عمل تطوعي

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الجهة): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (المتطوع): اسم الطرف الثاني، هوية وطنية / إقامة رقم رقم هوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كانت الجهة تنفذ أنشطة ذات نفع عام، وكان المتطوع راغباً في المشاركة دون مقابل مالي، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي. وإذا كان المتطوع دون الثامنة عشرة وقّع معه وليه.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): موضوع الاتفاقية

2.1 يشارك المتطوع في: الفرصة التطوعية، ويُسجل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي عند الاقتضاء، برقم فرصة: رقم الفرصة.

2.2 لا يعد المتطوع عاملاً، ولا يستحق أجراً. وتُرد له مصروفات الانتقال أو الوجبات المتفق عليها: مصروفات المتطوع.

المادة (3): المدة والمواعيد

3.1 تبدأ الاتفاقية من تاريخ البدء وتنتهي في تاريخ الانتهاء، بواقع الساعات أو الأيام.

3.2 يجوز لأي طرف إنهاؤها بإخطار قبل 7 أيام.

المادة (4): التزامات الطرف الثاني

4.1 المشاركة بأمانة وفق التعليمات، وتمثيل الجهة باحترام، وعدم قبول مقابل من المستفيدين.

المادة (5): التزامات الطرف الأول

5.1 التعريف بالمهام والمخاطر والتدريب اللازم، وتوثيق الساعات، وإصدار شهادة تطوع.

المادة (6): حماية المستفيدين

6.1 لا يتواصل المتطوع مع الأطفال أو ذوي الإعاقة أو كبار السن إلا تحت الإشراف، ولا ينشر صورهم أو بياناتهم.

المادة (7): الإشراف والتقييم

7.1 يعين الطرف الأول مشرفاً يتابع الطرف الثاني، ويحدد مهامه وأوقاته كتابة، ويجتمع به كل دورية المتابعة، ويقدم إليه ملاحظات بناءة. وتكون معايير التقييم معلنة مقدماً: معايير التقييم.

7.2 يسجل الحضور والساعات، ويطلع الطرف الثاني على سجله، وله طلب تصحيحه. ولا تصدر الشهادة بما يخالف الواقع، ولا تمنع دون سبب موثق.

7.3 لا يكلف الطرف الثاني بأعمال تحل محل وظيفة دائمة بصورة تحايل على نظام العمل، أو بأعمال خطرة دون تدريب وإشراف، ولا يتحمل نفقات الدور إلا ما يتفق عليه كتابة، ويسترد ما دفعه بسند.

المادة (8): السلوك وقواعد الجهة

8.1 يتقيد الطرف الثاني بقواعد السلوك والأمن والهوية المؤسسية، ولا يتحدث باسم الطرف الأول أو يوقع عنه أو ينشر عنه إلا بإذن مكتوب. ويستخدم الأجهزة والأنظمة في حدود الدور فقط.

8.2 عند الإخلال بالسلوك يتم الاستماع إلى الطرف الثاني، وتُطبق الخطوات بالتدرج: تنبيه شفهي ثم كتابي ثم إنهاء، عدا الحالات الجسيمة المتعلقة بالسلامة أو الأمانة أو حماية الآخرين.

8.3 يعيد الطرف الثاني عند الانتهاء كل ما سُلّم إليه من بطاقات وأدوات ومعلومات، وتُلغى صلاحياته، ويُعطى ما يثبت مدة مشاركته.

المادة (9): الإقرارات والضمانات

9.1 تقر الجهة والمتطوع بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد، ومشروعية الغرض منه.

• حيازة ما يتطلبه دوره من التراخيص والوثائق النظامية السارية طوال مدته.

9.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (10): الإخلال وآثاره

10.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

10.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

10.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

10.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (11): المستندات والمراسلات والإثبات

11.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

11.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

11.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (12): السرية

12.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

12.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (13): حماية البيانات الشخصية

13.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه. وإذا عالج المتطوع بيانات شخصية نيابة عن الجهة فإنه يُعد جهة معالجة، ولا يعالجها إلا وفق تعليمات الجهة المكتوبة ولغرض هذا العقد.

13.2 يطبق المتطوع تدابير أمنية وتقنية مناسبة، ويقصر الوصول على من يحتاجه، ولا يستعين بمعالج من الباطن إلا بموافقة الجهة الكتابية المسبقة وبالتزامات مماثلة.

13.3 يخطر المتطوع الجهة بأي حادث تسرب أو وصول غير مصرح به دون تأخير، وخلال 24 ساعة كحد أقصى من علمه، مع المعلومات اللازمة لتمكين الجهة من إبلاغ الجهة المختصة خلال المدة النظامية البالغة 72 ساعة.

13.4 لا تُنقل البيانات خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية. وعند انتهاء العقد تُعاد البيانات أو تُحذف حذفاً آمناً خلال 30 يوماً ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها.

المادة (14): السلامة والمسؤولية

14.1 يوفر الطرف الأول بيئة آمنة وإرشادات مناسبة، وتأميناً ضد الحوادث متى لزم أو أمكن: التأمين ضد الحوادث. ويتحمل كل طرف ما ينشأ عن خطئه.

14.2 يتمتع الطرف الثاني بكرامته وحقه في بيئة خالية من التحرش والإساءة، وله الإبلاغ عن أي مخالفة دون أن يلحقه أذى.

المادة (15): القوة القاهرة والظروف الطارئة

15.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

15.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

15.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (16): أحكام عامة

16.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

16.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

16.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

16.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

16.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (17): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

17.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

17.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

17.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

17.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): خطة العمل أو التدريب ومهام الدور.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الجهة) | الطرف الثاني (المتطوع) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: اسم الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |