نموذج عقد تأجير أجهزة طبية

عقد تأجير أجهزة طبية

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (المؤجر): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (المستأجر): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان المؤجر مرخصاً للتعامل بالأجهزة الطبية، ويرغب الطرف الثاني في استئجار الجهاز المبين أدناه، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): العين المؤجرة

| البيان | التفاصيل |

| --- | --- |

| الجهاز وطرازه | الجهاز وطرازه |

| الرقم التسلسلي | الرقم التسلسلي |

| رقم إدراج الهيئة | رقم إدراج الجهاز |

| موقع الجهاز | موقع الجهاز |

2.1 يخضع الجهاز لنظام الأجهزة والمنتجات الطبية ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويشغله مستخدم مؤهل: مشغل الجهاز.

المادة (3): المدة والأجرة

3.1 مدة الإيجار: مدة العقد، من تاريخ بدء العقد إلى تاريخ انتهاء العقد. ويُحسب ما زاد على المدة بالسعر ذاته أو بالتمديد المكتوب.

| البند | المبلغ | الموعد |

| --- | --- | --- |

| الأجرة اليومية أو الشهرية | سعر الإيجار | موعد دفع الإيجار |

| إجمالي الأجرة | إجمالي قيمة العقد | حسب المدة |

| التأمين القابل للرد | مبلغ الضمان | عند التسليم |

3.2 يُرد التأمين خلال مهلة رد الضمان أيام من الإعادة السليمة. وتصدر فاتورة ضريبية إلكترونية، ولا تُحتسب فوائد على التأخير، بل يجوز إيقاف الخدمة واسترداد العين بعد الإخطار والمطالبة بتكاليف التحصيل الفعلية.

المادة (4): التسليم والفحص

4.1 يتم التسليم في مكان التسليم بمحضر يبين الحالة والملحقات والقراءات، ويفحص الطرف الثاني العين ويقرها. وإذا تبين خلل لا يعود إليه خلال مهلة الفحص أيام أصلحه المؤجر أو بدّلها أو أنقص الأجرة.

4.2 يتم الاسترداد بالمحضر نفسه في مكان الإعادة، وتكاليف النقل على: من يتحمل النقل. ويستثنى الاستهلاك المعتاد.

المادة (5): التزامات الطرفين

5.1 يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

• الاستعمال وفق الغرض والتعليمات والحدود المتفق عليها، وعدم التأجير من الباطن أو النقل خارج النطاق دون موافقة.

• الإبلاغ عن أي عطل أو حادث فوراً، وعدم إصلاحه إلا بإذن، ودفع ما يتلف بخطئه أو إهماله بقيمة الإصلاح الفعلية.

• استعمال الجهاز للغرض الطبي المعتمد، والتزام التعقيم وسجلات الاستخدام، وعدم إدخال بيانات مرضى في ذاكرته إلا بحماية، ومسحها عند الإعادة، والإبلاغ الفوري عن أي حادثة أو عطل يمس المريض.

5.2 يلتزم المؤجر بما يأتي:

• تسليم عين صالحة ومطابقة ومرخصة ومؤمنة حسب الأنظمة، وتحمل الأعطال الناتجة عن الاستهلاك أو عيب فيها.

• المعايرة والصيانة الوقائية وفق الصانع: كل دورية المعايرة، وتقديم الشهادات، وتدريب المستخدم، وتنفيذ إشعارات السحب والسلامة فور صدورها.

المادة (6): الهلاك والمسؤولية

6.1 العين أمانة بيد الطرف الثاني، فلا يضمن هلاكها أو تلفها إلا بتعدٍ أو تقصير أو مخالفة الشروط. ويخصم ما يدفعه التأمين من المطالبة.

6.2 لا تتجاوز مسؤولية أي طرف قيمة العين السوقية أو إجمالي الأجرة، أيهما أعلى، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.

6.3 لا يخل هذا بحقوق الغير أو الالتزامات النظامية، وتُعالج الحوادث بتقارير الجهات المختصة.

المادة (7): الإنهاء

7.1 لأي طرف إنهاء العقد عند الإخلال الجوهري وعدم إصلاحه خلال 7 أيام من الإخطار.

7.2 عند الانتهاء، تُعاد العين وتُسوى المستحقات خلال 7 أيام بكشف، ولا يجوز استرداد العين بالقوة، إنما عبر الاتفاق أو الجهة المختصة.

المادة (8): حماية البيانات الشخصية

8.1 يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه فيما يتبادلانه من بيانات شخصية لغرض هذا العقد، ولا يستخدمها أي منهما لغير ذلك، ولا يفصح عنها إلا بموافقة صاحبها أو وفق ما يقتضيه النظام.

المادة (9): الإقرارات والضمانات

9.1 يقر المؤجر والمستأجر بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية مصدر الأموال والغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

9.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (10): الإخلال وآثاره

10.1 يكون الإخطار بالإخلال كتابياً، ويبين الالتزام محل الإخلال وما يلزم لإصلاحه ومهلة معقولة لذلك لا تقل عن 15 يوماً، ما لم ينص هذا العقد على مهلة أخرى. ولا يلزم الإخطار إذا كان الإصلاح مستحيلاً أو صرّح الطرف المخل بأنه لن ينفذ.

10.2 لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل المستحق إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع حسن النية أو كان ما تخلف يسيراً، وفق نظام المعاملات المدنية.

10.3 على المتضرر أن يبذل الجهد المعقول لتقليل الضرر، ولا يعوَّض عما كان بوسعه تجنبه. ويكون التعويض بقدر الضرر الثابت، ولا يُحتسب أي تعويض أو زيادة عن مجرد التأخر في وفاء مبلغ نقدي، ويجوز المطالبة بالتكاليف الفعلية التي تحكم بها الجهة المختصة.

10.4 عند الفسخ يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قدر الإمكان، ويؤدي كل منهما مقابل ما انتفع به فعلاً. ولا يمس هذا العقد مدد عدم سماع الدعوى المقررة نظاماً، ولا الأحكام التي تبقى بطبيعتها بعد انتهائه.

المادة (11): المستندات والمراسلات والإثبات

11.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

11.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

11.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (12): السرية

12.1 يحافظ كل طرف على سرية ما يطلع عليه من معلومات الطرف الآخر غير المعلنة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد، ولا يكشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بالسرية.

12.2 لا يشمل ذلك ما كان معلناً دون خطأ منه، أو ما طلبته جهة مختصة بموجب نظام، بشرط إخطار الطرف الآخر متى أمكن. ويستمر الالتزام 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وتُعاد المعلومات أو تُتلف عند الطلب.

المادة (13): القوة القاهرة والظروف الطارئة

13.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

13.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

13.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (14): أحكام عامة

14.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

14.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

14.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

14.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

14.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (15): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

15.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

15.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

15.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

15.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): بيان العين وحالتها وصورها عند التسليم.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (المؤجر) | الطرف الثاني (المستأجر) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |