نموذج اتفاقية عدم إفصاح

اتفاقية عدم إفصاح

رقم العقد: رقم العقد

تاريخ العقد: تاريخ العقد

مكان الإبرام: مدينة الإبرام

أطراف العقد

الطرف الأول (الطرف المفصح): اسم الطرف الأول، سجل تجاري / هوية رقم رقم سجل الطرف الأول، العنوان الوطني: عنوان الطرف الأول، البريد: بريد الطرف الأول، الجوال: جوال الطرف الأول، ويمثله: ممثل الطرف الأول بصفته صفة ممثل الطرف الأول.

الطرف الثاني (الطرف المستلم): اسم الطرف الثاني، سجل تجاري / هوية / وثيقة عمل حر رقم رقم سجل الطرف الثاني، الرقم الضريبي: الرقم الضريبي للطرف الثاني، العنوان الوطني: عنوان الطرف الثاني، البريد: بريد الطرف الثاني، الجوال: جوال الطرف الثاني، ويمثله: ممثل الطرف الثاني بصفته صفة ممثل الطرف الثاني.

المادة (1): التمهيد والتعريفات

1.1 لما كان الطرفان يبحثان: الغرض من الإفصاح، وقد يكشف الطرف المفصح معلومات سرية لازمة، فقد اتفقا على ما يأتي.

1.2 يُعد التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ معه. وعند التعارض يُقدَّم نص هذا العقد، ثم الملاحق بترتيب أرقامها.

1.3 «يوم عمل»: أي يوم عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية. «الأنظمة»: الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

1.4 إذا تبادل الطرفان معلومات، يعد كل منهما طرفاً مفصحاً عما يكشفه، ومستلماً لما يتلقاه: اتفاقية متبادلة / من طرف واحد.

1.5 يقر كل طرف بأهليته النظامية للتعاقد، وبأن من يوقّع عنه مفوَّض بذلك، وبأن إبرام هذا العقد لا يخالف أي التزام آخر عليه.

المادة (2): تعريف المعلومات السرية

2.1 هي كل معلومة غير معلنة تتعلق بالطرف المفصح، أو عملائه، أو أعماله، تُكشف بأي صورة، شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية، قبل هذه الاتفاقية أو بعدها، ومن ذلك:

• الخطط والأسعار والتكاليف والبيانات المالية والعملاء والموردون.

• الأسرار التجارية، والبرمجيات والشيفرة والتصاميم، وما ينتج عن تحليلها.

• وجود هذه المباحثات وشروطها، ما لم يتفق الطرفان على إعلانها.

2.2 لا يلزم وضع علامة «سري» إذا كان يفهم من طبيعة المعلومة أنها سرية.

المادة (3): الالتزامات

3.1 يلتزم الطرف المستلم بما يأتي:

• حفظ المعلومات بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته، وبتدابير أمنية معقولة.

• استخدامها للغرض المحدد وحده، وعدم نسخها إلا بقدره، وعدم عكس هندستها.

• عدم كشفها إلا لمن يحتاجها من موظفيه ومستشاريه الملتزمين بسرية مماثلة، ويكون مسؤولاً عنهم.

• إخطار الطرف المفصح فور علمه بأي كشف أو وصول غير مصرح به.

المادة (4): الاستثناءات

4.1 لا تشمل الالتزامات ما يثبت الطرف المستلم أنه:

• كان معلناً، أو صار معلناً، دون خطأ منه.

• كان بحوزته نظامياً قبل استلامه، أو حصل عليه من الغير دون قيد.

• طوره مستقلاً، دون استخدام المعلومات السرية.

4.2 إذا طلبت جهة مختصة كشفها بموجب نظام، جاز الكشف بقدر المطلوب فقط، بعد إخطار الطرف المفصح متى أمكن.

المادة (5): الحقوق والملكية

5.1 تبقى المعلومات ملكاً للطرف المفصح. ولا تمنح هذه الاتفاقية أي ترخيص أو حق في علامة أو براءة أو حقوق مؤلف. وهي لا تلزم أياً من الطرفين بإتمام أي صفقة.

5.2 تُقدم المعلومات كما هي دون ضمان لدقتها إلا ما ينص عليه عقد لاحق.

5.3 إذا تضمنت المعلومات بيانات شخصية، لا تُعالج إلا بما يوافق نظام حماية البيانات الشخصية، وبقدر الحاجة.

المادة (6): المدة والإعادة

6.1 مدة الإفصاح: مدة الإفصاح من التوقيع. ويستمر الالتزام بالسرية 3 سنوات من انتهائها، ولا ينتهي في الأسرار التجارية ما دامت سرية.

6.2 عند الطلب أو الانتهاء، يعيد المستلم المعلومات أو يتلفها خلال 15 يوماً، ويؤكد ذلك كتابة، ويجوز الاحتفاظ بما يوجبه نظام، أو نسخ احتياطية آلية، مع بقاء السرية.

المادة (7): الإخلال والتعويض

7.1 عند الإخلال، يعوض المخل الضرر الفعلي الذي يثبت، وللمفصح طلب وقف الكشف فوراً عبر الجهة المختصة.

7.2 قد يعد كشف الأسرار التجارية أو الاطلاع غير المشروع مخالفاً لأنظمة أخرى، كنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولا يخل هذا بها.

7.3 لا يتعامل أي طرف مع موظفي الآخر أو عملائه الذين عرفهم عبر هذه المباحثات مباشرة خلال مدة حظر الاستقطاب، إذا كان ذلك بقصد الالتفاف.

المادة (8): الإقرارات والضمانات

8.1 يقر الطرف المفصح والطرف المستلم بما يأتي عند التوقيع، ويلتزم كل منهما بإبلاغ الآخر فور تغير شيء منه:

• صحة البيانات والمستندات التي قدمها، وأنها كاملة في كل ما يؤثر في قرار الطرف الآخر، وعدم إخفاء ما يعلم أنه جوهري.

• عدم وجود دعوى أو حجز أو منع من التصرف أو إفلاس أو مانع نظامي يعوق تنفيذ هذا العقد.

• مشروعية الغرض من التعاقد، وعدم استخدام العقد ساتراً لأي تصرف محظور.

• حيازة ما يلزم من التراخيص والموافقات والصفات النظامية لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وبقاؤها سارية طوال مدته.

8.2 يكون عدم صحة إقرار جوهري إخلالاً بهذا العقد، ويخضع لما ورد فيه ولأحكام نظام المعاملات المدنية، وتُعد المعلومات المضللة عمداً تدليساً يجيز طلب الإبطال والتعويض.

المادة (9): المستندات والمراسلات والإثبات

9.1 يحتفظ كل طرف بنسخة من هذا العقد وملاحقه وإيصالات الدفع ومحاضر التسليم مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهائه، أو المدة النظامية الأطول.

9.2 تعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال المسجلين في صدر العقد، والمنصات الحكومية المعتمدة، حجة في الإثبات متى أمكن نسبتها إلى مرسلها، وفق نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات. ولا يُعد الكلام الشفهي تعديلاً لهذا العقد.

9.3 يصدر الطرف القابض إيصالاً بكل مبلغ، ويحدد في كل دفعة ما تخصه. ولا تُعد أي دفعة مخالصة نهائية إلا إذا نُص على ذلك كتابة.

المادة (10): الخلف وحقوق الغير

10.1 يلزم هذا العقد الطرفين وخلفهما النظامي في حدود ما تركه المورث، ما لم تكن شخصية أحدهما محل اعتبار في التعاقد. وعند وفاة أحدهما، يخطر الورثة أو من يمثلهم الطرف الآخر خلال مدة معقولة، وتُسوى الحقوق وفق الأحكام الشرعية والنظامية.

10.2 لا ينشئ هذا العقد حقاً لغير طرفيه إلا إذا نُص على ذلك. ولا يمس تصرف أحد الطرفين بما يخصه حقوق الآخر الثابتة فيه، ولا يحتج على الغير حسن النية بما لم يعلم به إلا بعد توثيقه أو قيده حيث يلزم.

المادة (11): القوة القاهرة والظروف الطارئة

11.1 لا يُسأل طرف عن تأخر أو عدم تنفيذ ناشئ عن سبب خارج عن إرادته لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه، بشرط إخطار الطرف الآخر خلال 7 أيام من وقوعه وبذل الجهد المعقول لتقليل أثره. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد ما استحق قبل وقوعها.

11.2 تُوقف الالتزامات المتأثرة مدة الحدث. وإذا استمر أكثر من 60 يوماً جاز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب، مع سداد مقابل ما نُفذ فعلاً.

11.3 إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة جعلت التنفيذ مرهقاً يهدد بخسارة فادحة، فللمتضرر طلب إعادة التفاوض دون تأخير مع استمراره في التنفيذ، وذلك وفق ما يقرره نظام المعاملات المدنية.

المادة (12): أحكام عامة

12.1 الإخطارات: تكون كتابية وتُرسل إلى العناوين المذكورة في صدر العقد، ويُعتد بالبريد الإلكتروني المسجل، وتُعد مستلمة في يوم العمل التالي لإرسالها. وعلى كل طرف إخطار الآخر بتغيير عنوانه.

12.2 لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الآخر، ويبقى مسؤولاً عمن يتعاقد معه.

12.3 لا يُعد التأخر في استعمال حق تنازلاً عنه، ولا يُعدَّل العقد إلا بملحق مكتوب موقع. وإذا بطل حكم بقيت سائر الأحكام نافذة ما لم يكن هو الدافع إلى التعاقد.

12.4 يلتزم الطرفان بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال. ولا يُعد أي منهما وكيلاً أو شريكاً أو صاحب عمل للآخر، ويتحمل كل طرف التزامات موظفيه.

12.5 يجوز توقيع العقد إلكترونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وللتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجيتهما النظامية. ويُحرر من نسختين لكل طرف نسخة.

المادة (13): النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

13.1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومنها نظام المعاملات المدنية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

13.2 يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، عبر ممثليهما، ثم يجوز اللجوء إلى المصالحة عبر منصة «تراضي».

13.3 إذا لم يُحل الخلاف، يُفصل فيه أمام: الجهة المختصة: المحاكم المختصة في مدينة ... / التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ومقره .... ويستمر الطرفان في تنفيذ ما لا يتأثر بالخلاف.

13.4 حُرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية عند الاقتضاء، وتكون العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.

الملاحق

• الملحق (1): وصف المشروع أو الغرض، والجهات المسموح لها.

التوقيع

وقّع الطرفان على هذا العقد بعد اطلاعهما على جميع أحكامه وموافقتهما عليها.

| الطرف الأول (الطرف المفصح) | الطرف الثاني (الطرف المستلم) |

| --- | --- |

| الاسم: ممثل الطرف الأول | الاسم: ممثل الطرف الثاني |

| التوقيع: توقيع الطرف الأول | التوقيع: توقيع الطرف الثاني |

| التاريخ: تاريخ التوقيع | التاريخ: تاريخ التوقيع |